تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ((ويجزئه، وقيل: تجب إعادتهما)) (1) (2) أمَّا الأوَّل فلما ذكرناه، وأمَّا الثَّاني فلأنَّ فعله مترتب على فعل الإمام، فلا يعتد بما يأتي به قبله، وتعليل هذا الوجه يقتضي/ اطراده في التشهد الأوَّل، والقنوت أيضا.

قال: ((ولو تقدم بفعل كركوع، وسجود إن كان بركنين بطلت)) أي: إذا كان [عامدا/] (3) (4) عالما بأنه لا يجوز؛ لما فيه من المخالفة الفاحشة، فإن كان ساهيا، أو جاهلاً لم تبطل، لكن لا يعتد له بتلك الركعة، بل يتداركها بعد سلام الإمام (5).

والتقدم بركنين لا يخفى قياسه مما مرَّ في التخلف.

قال الرافعيُّ: ومثَّل العراقيون ذلك بما إذا ركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع، فلما أراد أن يرفع سجد، فلم يجتمع معه في الركوع، ولا في الاعتدال، قال: وهذا يخالف ذلك القياس فيجوز أن يقدر مثله في التخلف، ويجوز أن يخصص ذلك بالتقدم؛ لأنَّ المخالفة [فيه] (6) أفحش (7).

قال: ((وإلاَّ فلا))؛ لقلة المخالفة (8).

(1) في (ب) , و (ج) ((إعادته)).

(2) أي: لا يبطل, ولكن تجب الإعادة. انظر: العزيز 2/ 197, المجموع 4/ 134, التحقيق ص 265.

(3) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(4) نهاية ل 159/ب

(5) انظر: العزيز 2/ 196, المجموع 4/ 133.

(6) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , و (ج) , وأثبت من (ب) , وهو الموافق لما في العزيز.

(7) انظر: العزيز 2/ 196.

(8) انظر: العزيز 2/ 196, المجموع 4/ 133.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٨٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٨٩٩