قال: ((وهو متخلف بعذر)) (1) أي فيأتي فيه ما مرَّ.
وقيل: ليس بمعذور؛ لتقصيره بالنسيان (2).
قال: ((وقيل: يركع ويتدارك بعد سلام الإمام)) (3) أي: ما فاته؛ لقوله: ((فإذا ركع فاركعوا)) (4).
وعبَّر في المحرَّر عن ترجيح الأوَّل بالأشبه (5).
قال: ((ولو سبق إمامَه بالتحرم لم تنعقد)) (6)؛ لما مرَّ.
وهذه المسألة في الحقيقة مُكَرَّرة كما تقدم إيضاحه في أوَّل الفصل.
ولو ظنَّ أنه متأخر فبان خلافه فلا صلاة له, كما ذكره الرافعيُّ (7)، فلو ذكر المصنِّف هذه لكان شاملا لمسائل كثيرة من باب الأولى.
ولقائل أن يقول: ينبغي انعقاد صلاته نافلة.
قال: ((أو بالفاتحة، أو التشهد لم يضرّه)) (8)؛ لأنَّه ليس فيه مخالفة فاحشة.
ولأنَّ ذلك قد لا ينضبط إما لبعد الإمام، أو لإسراره، أو لحصول لَغَطٍ, ونحو ذلك.
وقيل: يبطل (9).
(1) انظر: المصادر السابقة.
(2) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 397, مغني المحتاج 1/ 258.
(3) انظر: العزيز 2/ 195, المجموع 4/ 132.
(4) تقدم تخريجه في ص 885.
(5) المحرَّر ل 17/ب.
(6) انظر: الوجيز 1/ 184, المجموع 4/ 130.
(7) انظر: العزيز 2/ 191.
(8) انظر: العزيز 2/ 196 - 197, المجموع 4/ 133.
(9) وهذا ضعيف. انظر: العزيز 2/ 197, التحقيق ص 265, النَّجم الوهَّاج 2/ 397.