قال: ((ولو وقف في العلو (1) وإمامه في السفل (2)، أو عكسه شُرِطَ محاذاةُ بعضِ بدنه بعضَ بدنه)) هو بالتكرار أي: بعض بدن أحدهما بعض بدن الآخر؛ لأنَّه لابدَّ من الاتصال المحسوس، ولو حاذت رأس الأسفل قدم الأعلى كفى (3).
وقيل: لابد من محاذاة ركبته (4).
والاعتبار بالقيام من معتدل القامة حتى لو لم تحصل المحاذاة لأجل قصره، أو قعوده لم يضر (5).
وصورة المسألة: أن [لا] (6) يكونا في مسجد، فإن كانا فيه صحَّ مطلقاً كما سبق.
وقوله: ((أو عكسه)) الضمير فيه يعود إلى الوقوف أي: وقوفا عكس الوقوف المذكور، ولو عبَّر بقوله: أو بالعكس كما عبر به في المحرَّر (7) لكان أوضح.
قال: ((ولو وقف في الموات (8) وإمامه في المسجد (9) فإن لم يحل شيء فالشرط التقارب)) على ما مرَّ أي: في وقوفهما في الفضاء، وهو أن لا يتأخَّر أكثر من ثلاثمائة ذراع (10).
(1) في (ب) ((علو)).
(2) في (ب) ((سفل)).
(3) انظر: التهذيب 2/ 285, العزيز 2/ 181, التحقيق ص 278.
(4) وهذا ضعيف عند الأصحاب. انظر: الروضة 1/ 363 - 364, النَّجم الوهَّاج 2/ 381.
(5) انظر: العزيز 2/ 182, المجموع 4/ 198.
قال السبكيّ - كما نقله عنه الدميري في النَّجم الوهَّاج 2/ 381 - : اشتراط المحاذاة التي أطبق عليها الأصحاب تحتاج إلى دليل.
(6) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(7) ل 17/أ.
(8) في (ب) ((موات)).
(9) في (ب) ((مسجد)).
(10) انظر: الوسيط 2/ 234, التهذيب 2/ 284, التحقيق ص 278.