لأنَّ جدار المسجد من المسجد كما صرَّح به الأصحاب (1)، والحيلولة في المسجد بين الإمام والمأموم لا تضرّ كما سبق، فتفطَّن لذلك فإنه أمر مهمٌّ.
فرع: لو كان (على) (2) سطح يرى الإمام منه، ولكن بينهما حائط المسجد ففي الاستذكار للدارميِّ أنه على الوجهين (3).
قال: ((أو جدار بطلت باتفاق الطريقين)) (4)؛ لأنَّ الجُدران معدَّة للفصل بين الأماكن.
قال: ((قلت: الطريق الثَّاني أصحُّ (5) , والله أعلم))؛ لما سبق.
قال: ((وإذا صحَّ اقتداؤه في بناء [آخر])) (6) أي: (غير) (7) بناء الإمام إمَّا بشرط الاتصال, أو بدونه على ما سبق. قال: ((صحَّ اقتداء من خلفه وإن حال جدار بينه وبين الإمام)) أي: بطريق التبع (للذي) (8) هم خلفه وهم معه كالمؤتمين به حتى لا يجوز تقدمهم عليه (9) وإن كانوا متأخرين عن الإمام، ولا تقدم تكبيرهم على تكبيره (10) , وأشار المصنِّف إلى ذلك بتقييد الصحة بمن خلفه.
(1) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 380, تحفة المحتاج 1/ 422.
(2) في (أ) ((في)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(3) نقله عنه المؤلف أيضا في المهمَّات 1/ل 180/أ.
(4) انظر: العزيز 2/ 181, المجموع 4/ 197.
(5) انظر: الروضة 1/ 363, المجموع 4/ 197.
(6) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(7) في (أ) ((في)) , وهو خطأ.
(8) في (أ) ((الذين)) , وفي (ب) ((للذين)) , ولعل المثبت هو الأولى, وهو من (ج).
(9) أي: على المأموم الذي وقفوا خلفه.
(10) انظر: العزيز 2/ 181, المجموع 4/ 197.