تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثَّاني: أنَّ إطلاق المصنِّف يقتضي أنه لا فرق بين أن يعلم الحكم أم لا، وهو ظاهر.

الثالث: أنَّ إطلاقه يقتضي جريان الخلاف فيمن اتضح عند الاقتداء به أنه أميّ، وفيمن علم ذلك منه بعد السَّلام حتى يقضي على الجديد، وهو كذلك (1).

وقيل: إن علم حاله أوَّلاً لم يصح جزماً، وإنما محل الخلاف في وجوب الإعادة حكاه في الرَّوضة عن الماورديِّ (2).

وقيل: بالعكس حتى إذا علم بعد الفراغ لم يقض، وسيأتي ذلك في كلام المصنِّف.

فرع: لو اقتدى في صلاة سرية بمن لا يعرف حاله لم يجب البحثُ عن كونه قارئاً بل يجوز حمل الأمر على الغالب، وهو أنه لا يؤم إلا القارئ، كما يجوز حمل الأمر على الغالب في أنه متطهر (3).

فلو اقتدى به في صلاة جهرية، فلم يجهر وجبت الإعادة على ما حكاه العراقيون عن النصِّ (4)؛ لأنَّ الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر.

فلو سلَّم, وقال: أسررتُ نسياناً، أو لكونه جائزاً لم تجب الإعادة، ولكن تستحب (5).

وقيل: لا يجب (البحث) (6) في الجهرية أيضا كما في السرية حكاه الرافعيّ (7)، وأسقطه من الرَّوضة (8).

(1) انظر: المجموع 4/ 165.

(2) انظر: الروضة 1/ 349, ويراجع الحاوي 2/ 330.

(3) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 1036, العزيز 2/ 163.

(4) نصَّ على ذلك في الأم 1/ 296.

(5) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 1036, العزيز 2/ 163, المجموع 4/ 167.

(6) في (أ) ((البحر)) , وهو تصحيف, والمثبت من (ب) , و (ج).

(7) انظر: العزيز 2/ 163.

(8) الروضة 1/ 349.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٨٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٨٢٤