تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: يجوز لمن هو في مثل حاله الاقتداء به (1).

قال: ((ولا قارئ بأميِّ في الجديد)) (2)؛ لأنَّه بصدد تحمل القراءة عن المأموم إذا أدركه راكعاً، فإذا لم يحسن القراءة لم يصلح للتحمل (3).

وقال في القديم: يصحُّ الاقتداء به في السرية دون الجهرية، وهو تفريع على القديم أيضاً أنَّ الإمام (يتحمل) (4) القراءة عن المأموم في (الجهرية) (5) دون السرية (6).

ولأجل هذا القول خرَّج أبو إسحاق من الجديد قولاً ثالثاً أنه يصح في السرية والجهرية؛ لأنَّ المأموم تلزمه القراءة في الحالتين، وقياسا على اقتداء القائم بالقاعد والمومئ (7).

وفرَّق الأصحابُ بوجوهٍ أحدها: أنَّ الأركان الفعلية لا مدخل للتحمل فيها, بخلاف القراءة.

ثانيها: أنَّ العجز عن القيام ليس بنقص, وجهل القراءة نقص فهو كالأنوثة.

ثالثها: أنَّ العجز عن القيام تعم به البلوى بخلاف القراءة (8).

تنبيهات: أحدها: أنَّ هذا الخلاف محله إذا لم تجب الإعادة على (الأمي) (9)، فإن وجبت عليه لتقصيره لم يصح الاقتداء به جزما (10) كما سبق.

(1) انظر: العزيز 2/ 157 - 158, الرَّوضة 1/ 349.

(2) وهو المذهب. انظر: الأم 1/ 296, مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 27, الحاوي 2/ 330, التعليقة للقاضي حسين 2/ 1033, التحقيق ص 272.

(3) العزيز 2/ 158.

(4) في (أ) ((يحتمل)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(5) في (أ) ((الجهر)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(6) انظر: الحاوي 2/ 331, التعليقة للقاضي حسين 2/ 1033, المجموع 4/ 164.

(7) انظر: النقل عن أبي إسحاق في: العزيز 2/ 158, المجموع 4/ 164.

(8) انظر هذه الفروق في: المجموع 4/ 165.

(9) في (أ) ((الأجنبي)) , وهو خطأ, والمثبت من (ب) , و (ج).

(10) انظر: العزيز 2/ 159, التحقيق ص 272.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٨٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٨٢٣