تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثالث: - قاله الأودنيّ (1)، والحليميّ - إن اقتدى بولي الأمر أو نائبه صحَّ مع تركه لبعض الواجبات عندنا؛ لما في المفارقة من الفتنة، وإلا لم يصح (2).

وهو تفصيل حسن كما قاله الرافعيُّ (3).

ولو حافظ الحنفيُّ، أو غيره من المخالفين على جميع الواجبات صحَّ الاقتداء به عند (الجمهور) (4) (5).

وقال الأستاذ أبو إسحاق: لا يصح؛ لأنَّه يأتي بها على اعتقاد النفلية (6).

وعلى الأوَّل لو شكَّ/ (7) هل أتى بها, أم لا فالصَّحيح الصَّحةُ أيضاً؛ لأنَّ الظاهر/ إتيانه بها؛ خروجاً عن الخلاف، وإقامة السنة في اعتقاده.

فتحصلنا في اقتداء الشَّافعيِّ بالحنفيِّ, ونحوه على وجوه:

ثالثها - وهو الأصحُّ -: إن علمنا إتيانه بالواجبات، أو شككنا صحَّ، وإلاَّ فلا.

ورابعها: إن علمنا ذلك صحَّ، وإلاَّ فلا.

وخامسها: مقالة الحليميّ.

وسادسها: إن كان المتروكُ ركناً قولياً صحَّ، أو فعليا فلا حكاه في الكفاية، ثمَّ قال: إنَّ المنصوص في القوليِّ هو الصحة (8).

(1) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن بصير - بباء موحدة مفتوحة- الإمام أبو بكر الأودنيّ بإسكان الواو, وكسر الدال المهملة, - وأودنة قرية من قرى بخارى- كان شيخ الشافعيين بما وراء النهر, ومن كبار أصحاب الوجوه, وكان من أزهد الفقهاء وأورعهم وأكثرهم عبادة, توفي سنة 385 هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 191 - 192, طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 168 - 169.

(2) انظر: النقل عنهما في: العزيز 2/ 155, المجموع 4/ 182.

(3) انظر: العزيز 2/ 155.

(4) في (أ) ((الجهود)) , وهو تصحيف, والمثبت من (ب) , و (ج).

(5) وهو الأصح. انظر: حلية العلماء 2/ 200, العزيز 2/ 155, المجموع 4/ 182.

(6) انظر النقل عنه في: المصادر السابقة.

(7) نهاية ل 147/ب.

(8) انظر: كفاية النبيه 3/ل 176/ب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٨٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٨٢١