تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويفهم كون هذا الخلاف مفرَّعاً (1) على الصَّحيح في صحة الاقتداء من الفاء في قوله: ((فلو اشتبه خمسة))، ونستفيد من هذا التقرير خلافاً آخر في قدر المقضي إلاَّ أنَّ المحرَّر لم يذكره.

ولو كان في الخمسة إِنَاآنِ نجسان صحت صلاة كل واحد منهم خلف اثنين، وبطلت خلف اثنين، ولو كان فيها ثلاثة نجسة صحت خلف واحد فقط (2).

فرع: إذا سمع صوت حدث بين خمسة وتناكروه فعلى الأوجه في الآنية (3).

قال: ((ولو اقتدى شافعيٌّ بحنفيٍّ مَسَّ فرجَه، أو افتصد)) أي: ونحوهما مما هو مبطل عندنا دونه كترك الطمأنينة، والفاتحة، أو عنده دوننا كترك الترتيب، (وجهر) (4) المرأة بالقراءة.

قال: ((فالأصحُّ الصَّحةُ في الفَصْدِ دون المسِّ اعتباراً بنية المقتدِي)) (5) كما لو اختلف اجتهاد رجلين في القبلة، أو الأواني لا يقتدي أحدهما بالآخر اعتباراً باعتقاده.

والثَّاني: العكس (6)؛ اعتباراً بنية المقتدى به؛ لأنَّه يرى أنه متلاعب في الفصد ونحوه فلا يقع منه نية صحيحة بخلاف المسِّ؛ فإنه يرى صحتها، وخطؤه غير مقطوع به، ولعل الحق ما ذهب إليه (7).

(1) في (ب) ((تفريعا)).

(2) انظر: البيان 1/ 65, العزيز 2/ 157.

(3) انظر: العزيز 2/ 157, النَّجم الوهَّاج 2/ 346, مغني المحتاج 1/ 237.

(4) في (أ) ((وكجهر)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(5) انظر: التهذيب 2/ 269 - 270, العزيز 2/ 155, المجموع 4/ 182.

(6) في (ب) ((بالعكس)).

(7) انظر: المصادر السابقة.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٨٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٨٢٠