تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد مثَّل به في المحرَّر (1) أيضا، فينظر: إن ظنَّ طهارةَ إناءِ غيره جاز الاقتداء به بلا خلاف (2) كما في حق نفسه أيضا (3)، ولم يصرِّح به المصنِّف.

وإن ظنَّ طهارةَ إنائه خاصّة، ولم يظنَّ شيئاً من أحوال الأربعة الباقية في المثال الأوَّل، ولا اثنين (4) في [المثال] (5) الثَّاني ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز له الاقتداء بأحد منهم بالكلية؛ لأنَّه متردد في أنَّ المستعمِل للنجاسة هذا أم ذاك، وليس أحد الاحتمالين بأولى من الآخر فيمتنع الاقتداء كما يمتنع بالخنثى؛ لتعارض احتمال (6) الذكورة والأنوثة (7).

وأصحُّهما جوازه بمن شاء منهم؛ لأنَّ الأصل عدم وصول المنجس إلى الإناء، فكان ذلك مقتضياً لاغتفار الاقتداء، اللَّهمَّ إلا إذا تعيَّن إناء الإمام للنجاسة؛ فإنه لا يجوز (8).

فعلى هذا إذا اقتدى في المثال الأوَّل بواحد منهم، ثمَّ بآخر، ثمَّ بثالث فيمتنع عليه الاقتداء بالرابع وإذا اقتدى في المثال الثَّاني بأحدهما فيمتنع الاقتداء بالثَّاني.

فإن خالف فاقتدى بمن تعينت النجاسة في إنائه فيقضي ما صلى خلفه خاصة؛ لأنَّه لو اقتصر على ما عداه لم يلزمه شيء.

وقيل: يقضي الجميع؛ لأنَّ البعض لا بعينه باطل (9).

(1) انظر: المحرَّر ل 15/ب.

(2) في (ب) زيادة ((كما يجوز له أن يصلي إن ظن طهارة إناء نفسه، وإن ظن نجاسة إناء غيره امتنع الاقتداء به بلا خلاف)).

(3) انظر: العزيز 2/ 156, الروضة 1/ 348,

(4) في (ب) ((الاثنين)).

(5) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(6) قوله: ((احتمال)) سقط في (ب) , وأثبت من (أ) , و (ج).

(7) انظر: العزيز 2/ 156,النَّجم الوهَّاج 2/ 345.

(8) انظر: المصدرين السابقين.

(9) انظر: العزيز 2/ 156 - 157.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٨١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٨١٨