تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ((فصل

لا يصحُّ اقتداؤُه بمن يعلم بطلان صلاته)) (1) أي: كمن علم أنه (2) كافر، أو محدث، أو نجس؛ لأنَّ الاقتداء به في الصَّلاة فرع عن وقوعها (عن) (3) الإمام.

قال: ((أو يعتقده كمجتهدَيْنِ اختلفا في القبلة، أو إناءين)) (4)؛ لأنَّ كلاً منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر.

ولو اجتهد في القبلة أكثرُ من اثنين كأربعة أدَّى اجتهادُ كلٍّ منهم إلى جهة كان الحكم فيهم كالاثنين أيضاً، وهكذا في الأواني إذا كان الطاهر منها واحداً (5).

وقد صرَّح بالمسألتين في المحرَّر (6)، وأهملهما المصنِّف.

والمراد بالاعتقاد هو الظن الغالب، لا المصطلح عليه عند الأصوليين، وهو الحكم الجازم لغير دليل (7).

قال: ((فإن (تعدَّد) (8) الطَّاهر فالأصحُّ الصحةُ ما لم يتعيَّن إناءُ الإمامِ للنجاسة، فإن ظنَّ طهارةَ إناءِ غيرِهِ اقتدى به قطعاً)) (9) اعلم أنه إذا تعدد الإناء الطاهر كالمثال الآتي, وهو ما إذا اشتبه خمسة أوانٍ أحدها نجس، وكما إذا اشتبهت ثلاثة أحدها نجس،

(1) انظر: الوجيز 1/ 182, عمدة السَّالك ص 67.

(2) في (ب) ((بأنه)).

(3) في (أ) , و (ج) ((من)).

(4) انظر: العزيز 2/ 156, الروضة 1/ 348.

(5) انظر: المصدرين السابقين.

(6) المحرَّر ل 15/ب.

(7) انظر: القطع والظن عند الأصوليين 1/ 55.

(8) في (أ) ((تعذر)) , وهو تصحيف, والمثبت من (ب) , و (ج).

(9) انظر: العزيز 2/ 156, الرَّوضة 1/ 348.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٨١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٨١٧