قال: ((أو مريض بلا متعهد)) أي: سواء كان قريباً، أو أجنبياً، ثمَّ إن كان يخاف الهلاك لو غاب عنه فلا إشكال في كون التخلف لتعهده عذراً؛ لأنَّ إنقاذ المسلم من الهلاك واجب بالإجماع (1).
وإن كان يلحقه ضرر ظاهر لكن لا يبلغ دفعه مبلغ فروض الكفايات ففيه وجوه: أصحُّها - وهو ما يقتضيه إطلاق المصنِّف -: أنه عذر أيضاً (2)؛ لأنَّ دفع الضرر عن المسلم من المهمَّات.
والثَّاني: لا؛ لأنَّه مما يتكرر, وتجويز التخلف له قد يؤدي إلى تعطيل الجمعة، والجماعة (3).
والثالث: أنه عذر في القريب دون الأجنبي؛ لزيادة الرقة والشفقة على القريب (4).
ولو كان له متعهد لكن لم يتفرغ لخدمته؛ لاشتغاله بشراء الأدوية، أو الكفن، أو لحفر القبر إذا كان منزولاً به فهو كما لو لم يكن له متعهد (5).
قال: ((أو يأنس به)) هذه العبارة تقتضي أنَّ الأنس عذر في القريب والأجنبي، وهو غلط سبق التنبيه عليه.
فإن قيل: لِمَ لا يُأَوَّلُ كلامه على أنَّ المريض وما بعده صفة للقريب؟
قلنا: يلزم عليه مع بُعْدِهِ لفظاً أن يخرج عنه الأجنبي المحتاج إلى التعهد مع ذكر المحرَّر له.
وللمسألة تفاريع تأتيك في صلاة/ (6) الجمعة.
(1) انظر: نهاية المطلب 2/ 225/أ, العزيز 2/ 300, المجموع 4/ 356.
(2) انظر: العزيز 2/ 300, الروضة 2/ 36, المجموع 4/ 356.
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) انظر: العزيز 2/ 300, المجموع 4/ 357.
(6) نهاية ل 146/ب.