والزوجة، والمملوك، والصديق، وكل من بينه وبينه مصاهرة (حكمهم) (1) حكم القريب كما قاله الرافعيُّ (2).
وكذلك الأستاذ كما قاله المحب الطبريّ شارح التنبيه (3).
ويتجه/ إلحاق العتيق، والمعتق بهم أيضاً.
وخالف الإمام في الصديق (4).
ولو لم يكن محتضراً لكنه كان يستأنس به كان عذرا أيضاً كما قاله الرافعيّ في الشَّرحين (5)، والمصنِّف في الرَّوضة، وشرح المهذَّب (6) , بخلاف الأجنبيِّ؛ فإنَّ الاستئناس لا يكون عذراً في حقه.
فإن انتفى الاحتضار والاستئناس فليس له التخلف.
وقيل: يجوز عند شدة المرض؛ لشغل القلب بشأنه.
وما ذكرته من كون الاستئناس عذراً في حق القريب دون الأجنبي قد صرَّح به [في] (7) المحرَّر أيضا فقال: فإن كان للمريض متعهد فإن كان قريباً مشرفاً على الوفاة، أو كان يستأنس به فهو معذور في التخلف، وإلاَّ فلا يعذر (8). هذه عبارته.
وقد غلط المصنِّف في هذه المسألة فجعل الاستئناس عذراً فيهما كما ستعرفه عقب ما نحن فيه بقليل، وكأنه تَوَهَّم أنَّ اسم كان في قوله: ((أو كان يستأنس به)) عائداً إلى المريض، فصرَّح به غير مستحضر للمنقول.
(1) في (أ) ((حكمه)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(2) انظر: العزيز 2/ 300.
(3) انظر النقل عنه في: النَّجم الوهَّاج 2/ 344.
(4) انظر: نهاية المطلب 2/ 224/ب-225/أ.
(5) انظر: الشرح الكبير 2/ 300, الشرح الصغير 1/ل 179/أ.
(6) انظر: الروضة 2/ 36, المجموع 4/ 356.
(7) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(8) المحرَّر ل 15/ب.