تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الكفاية وجه أنها عذر فيه [أيضا] (1) (2).

الثَّاني: أنها لا تكون أيضاً عذراً في صلاة الصبح؛ لأنَّ وقتها عندنا من النهار، لا من الليل، وفيه نظر، والمتجه إخراجها من كلامه، وإلحاقها بالليل؛ لأنَّ المشقة فيها أشدُّ من المشقة في المغرب (3) , ويدل عليه أيضا ما سبق في صفة الصَّلاة في الجهر بقضائها.

الثالث: أنه لا فرق في الليل بين المظلم والمضيء، وهو كذلك (4)؛ لإطلاق الأحاديث.

وبعضهم (5) قيَّد بالمظلم، وفي شرح/ (6) التنبيه للطبريِّ أنَّ شدة الظلمة وحدها عذر على المختار (7).

وحينئذٍ فيكون كلٌ من الظلمة، والبرد، والريح الشديدة عذراً مستقلاً (8).

قال: ((وكذا وَحَل شديد على الصَّحيح)) أي: ليلا كان أو نهاراً (9)؛ لحديث ابن عباس السابق (10).

ولأنَّه أشق من المطر.

(1) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(2) كفاية النبيه 3/ل 137/أ.

قال الحافظ ابن حجر: ((لم أرَ في شيء من الأحاديث الترخص بعذر الريح في النهار صريحاً, لكن القياس يقتضي إلحاقه, وقد نقله ابن الرفعة وجها)). فتح الباري 2/ 149.

(3) هذا الذي اختاره الإسنوي وافقه عليه المتأخرون. انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 339, أسنى المطالب 2/ 17, تحفة المحتاج 1/ 402, مغني المحتاج 1/ 235.

(4) انظر: العزيز 2/ 151, المجموع 4/ 99, النَّجم الوهَّاج 2/ 339.

(5) كالمحامليّ, والشيرازيّ. انظر: اللباب ص 52, المهذَّب 1/ 94.

(6) نهاية 2/ل 7/ج.

(7) انظر النقل عنه في: مغني المحتاج 1/ 234.

(8) قال الشربيني: ((وهذا هو الظاهر)). مغني المحتاج 1/ 234.

(9) وبه قطع الجمهور. انظر: اللباب ص 52, التعليقة للقاضي حسين 2/ 1009, التهذيب 2/ 253, المجموع 4/ 99.

(10) انظر: 847.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٨٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٨٠٣