تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعلى هذا لا يعذر بالخفيف، ولا بالشديد إذا كان يمشي في كِنٍّ (1).

وذكر القاضي في باب الجمعة أنَّ المطر وحده ليس عذراً في تركها، بل لابدَّ منه، ومن الوحل معاً (2).

ومقتضاه جريانه أيضاً في هذا الباب، وهو المذكور في الوسيط حيث قال هنا: والمطر مع الوحل عذر فيها (3).

ولكنه خالف في البسيط فقال: وفي المطر خلاف؛ لإمكان الاستعداد له، والظاهر أنه عذر (4). هذه عبارته.

وفي الكفاية في باب الجمعة وجه أنه لا يعذر أيضاً في تركها بهما معاً, وهو غريب، وقياسه الاطراد هنا أيضاً.

فرع: لو تقطر المطر من سقوف الأسواق كان عذراً في الجمعة والجماعة؛ لأنَّ الغالب فيه النجاسة, كذا (5) حكاه في الكفاية عن القاضي الحسين (6).

قال: ((وريحٍ (7) عاصفة بليلٍ)) (8) (9)؛ لأنَّ ابن عمر أذَّن بالصَّلاة في ليلة ذات برد وريح، ثمَّ قال: ألا صلُّوا في الرِّحال، ثمَّ قال: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذن إذا كانت

(1) الكِنُّ: بالكسر وقاء كل شيء وسِتْره, وجمعه أكنان, وأكِنَّة انظر: مختار الصحاح ص 580, القاموس المحيط 4/ 266.

(2) انظر النقل عنه في: كفاية النبيه 3/ل 136/ب.

(3) الوسيط 2/ 223.

(4) البسيط 1/ل 128/أ.

(5) في (ج) ((هكذا)).

(6) انظر النقل عنهما في: حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب 2/ 17.

(7) في (ب) ((أو ريح)).

(8) في (ب) ((بالليل)).

(9) انظر: المهذَّب 1/ 94, التهذيب 2/ 253, التحقيق ص 259.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٨٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٨٠١