تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الظهر؛ لأنَّه ليس على ثقة من استكمال شروطها (1) , قال التهاميُّ: فأمَّا نحن فننوي بها سنة الجمعة؛ لأنَّ الغالب الحصول (2).

وقيل: ينوي بها سنة فرض الوقت؛ لما ذكرناه, حكاه الطبريُّ شارح التنبيه (3) مفرَّقاً، ثمَّ قال: ولا يتجه عندي غير الأخير.

قال: ((ومنه الوتر)) يعني: أنه من السنن، وليس من الواجبات (4) كما يقوله أبو حنيفة (5).

فأمَّا طلبه فبالإجماع، ولما سيأتي أيضاً من الأحاديث.

وأمَّا عدم وجوبه ووجوب غيره مما سيأتي ذكره فلعموم الأدلة السَّابقة في أوَّل كتاب الصَّلاة كقوله: هل علي غيرها؟ قال: ((لا)) (6) , ونحو ذلك فراجعها.

قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه (7).

تنبيه: الضمير في قول المصنِّف: ((فمنه)) يعود إلى القسم الذي لا تسن فيه الجماعة، لا إلى الرواتب؛ ولهذا قال: ((فمنه)) ولم يقل فمنها، وحينئذٍ فيكون الوتر قَسِيما/ للرواتب لا قِسْما منها, لكن المجزوم به في مواضع من الشَّرحين، والرَّوضة أنه قِسْم منها (8).

(1) لم يذكر العمرانيّ هذا القول في البيان كما أفاده ابن الملقن في عمدة المحتاج 1/ل 204/أ.

(2) انظر قول التهاميّ من غير تصريح بقائله في: عمدة المحتاج الموضع السابق, تحفة المحتاج 1/ 375.

(3) انظر هذا القول من غير نقل عن الطبريّ في: النَّجم الوهَّاج 2/ 292.

(4) انظر: مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 25, المهذَّب 1/ 83, المجموع 3/ 506.

(5) انظر: تحفة الفقهاء 1/ 201, حاشية ابن عابدين 2/ 439.

(6) انظر: ص 170.

(7) انظر: الأوسط 5/ 168.

(8) انظر: الشرح الكبير 2/ 116, 119, 131, الشرح الصغير 1/ل 144/أ, ل 144/ب, ل 147/أ, الروضة 1/ 327, 334, 337.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٧١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٧١٥