تنبيهان: أحدهما: أنَّ كلام المصنِّف يقتضي مخالفة الجمعة للظهر في سننها (1) المتأخرة دون المتقدمة، وأنه يتأكد بعدها أربع، وقبلها ركعتان, والذي ذكره بعيد، ومقتضى ما في الرَّوضة، وشرح المهذَّب إلحاقها بها مطلقاً (2)، وصرَّح به في التحقيق، فقال: والجمعة كالظهر (3) , هذه عبارته, وصرَّح به أيضا البغويُّ في التهذيب (4)، وقال في الكفاية: إنه الصَّحيح الذي لم يحك القاضي حسين هنا غيره (5).
وحينئذٍ [فيكون] (6) الأكمل قبلها وبعدها أربعاً، والأدنى (ركعتين) (7).
وقد نصَّ الشَّافعيُّ في أواخر الأم قُبَيل كتاب سير الواقديِّ على استحباب أربع بعدها (8).
ونقل الترمذيُّ في جامعه عنه استحباب ركعتين (9).
والنصان محمولان على ما ذكرناه (10).
التنبيه الثَّاني: أنَّ مقتضى كلام المصنِّف، وغيره أنه ينوي بما قبل الجمعة وبعدها سنتها, ونقل محمد بن علي التهاميُّ (11) عن العمرانيِّ أنه ينوي بالتي قبلها (12) سنة
(1) في (ب) ((سنتها)).
(2) انظر: الروضة 1/ 333, المجموع 3/ 503.
(3) التحقيق ص 225.
(4) التهذيب 2/ 225.
(5) كفاية النبيه 3/ل 57/ب, وراجع التعليقة للقاضي حسين 2/ 978.
(6) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(7) في (أ) ((ركعتان)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(8) انظر: الأم 7/ 259 في باب الجمعة والعيدين من كتاب اختلاف علي وابن مسعود.
(9) انظر: جامع الترمذيّ في أبواب الجمعة, باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها 1/ 526 بعد حديث (521).
(10) يعني: محمولان على الأدنى والأكمل كما في سنة الظهر. انظر: المهمَّات 1/ل 273/ب.
(11) لم أقف له على ترجمة.
(12) في (ب) ((بما قبل الجمعة)).