والمعنى فيه: أنه لا يؤمن وقوع مثله في السُّجود ثانيا, أو بعده فيتسلسل.
ولو سجد للسهو ثلاثا فلا يسجد لهذا السهو، وكذلك (1) لو شكَّ في أنه سجد للسهو سجدة أو سجدتين، فأخذ بالأقل وسجد أخرى، ثمَّ تحقق أنه كان قد سجد للسهو سجدتين لا يسجد ثانيا؛ للمعنى الذي ذكرناه (2).
وضبطوا ما ذكرناه فقالوا: (السهو) (3) في سجود السهو لا يقتضي السُّجود، والسهو به يقتضيه (4).
ولو ظنَّ أنه سها بترك القنوت فسجد، ثمَّ بان قبل السَّلام أنه سها بغيره ففي إعادته جوابان للقاضي حسين أظهرهما: لا؛ لأنَّه قصد جبر الخلل، والسُّجود جابر لكل خلل (5).
- ... - ... -
(1) في (ب) ((وكذا)).
(2) انظر هذه المسائل في: العزيز 2/ 91, الروضة 1/ 310, التحقيق ص 249, المجموع 4/ 62, النَّجم الوهَّاج 2/ 267.
(3) في (أ) ((السُّجود)) , وهو تصحيف, والمثبت من (ب) , و (ج).
(4) العزيز 2/ 91.
لطيفة: حكي أنَّ أبا يوسف والكسائي جمعهما مجلس, فقال الكسائيّ: من تقدم في علم, وتبحَّر فيه أمكنه أن يهتدي إلى العلوم كلِّها, فالعلوم جنس واحد يستدل ببعضها على بعض, فأنكره أبو يوسف, فقال: أنت إمام في النحو والأدب فهل تهتدي إلى الفقه؟ فقال: سل ما شئت, فقال: ما تقول فيمن سها في سجود السهو, فقال: لا يلزمه السجود, فقال: لم؟ فقال: لأنَّ المصغر لا يصغر, فقال: هل يجوز الطلاق قبل النكاح؟ فقال: لا؛ لأنَّ السَّيل لا يسبق المطر, فناقضة بالوصية قبل المال, فتوقف. انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 892 - 893, بحر المذهب 2/ 304, البيان 2/ 338.
(5) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 905 - 906.