والثَّاني: لا (1)؛ لأنَّ التحلل قد حصل بالسَّلام بدليل أنه لا تجب إعادته (2).
ومقتضى كلامهم أنه لا يعود بالهوي جزماً، وأنَّ السجدة الأولى كافية في العود، وإن وضع الجبهة من غير طمأنينة كاف فيه أيضاً.
وينبني على الوجهين مسائل، منها: بطلان الصَّلاة بالحدث وغيره من المفسدات إذا وقع في السُّجود.
ومنها: لزوم الإتمام على القاصر إذا نواه فيه (3).
ومنها: فوات الجمعة بخروج وقت الظهر فيه (4).
نعم السُّجود في هذه الحالة حرام عند العلم بالحال بلا شك؛ لأنَّه تفويت للجمعة مع إمكانها، بل يحتمل أن يقال: لا يعود به إلى الصَّلاة؛ لأنَّه ليس مأموراً به والحالة هذه؛ للمعنى الذي ذكرناه, وقد صرَّح البغوي في فتاويه بالمسألة فقال: إذا صلى الجمعة، أو قصر المسافر فخرج الوقت بعد أن سلَّموا ناسين لما عليهم من السهو فلا سجود (5). انتهى.
(وإخراج) (6) بعض الصَّلاة عن وقتها أيضا ممتنع للقاصر وغيره، وإن جعلناها أداء فيعم المنع.
ومنها: إن قلنا بالعود فلا يكبِّر للافتتاح, ولا يتشهد (7).
(1) انظر: المصادر السابقة.
(2) انظر: عجالة المحتاج 1/ 263, النَّجم الوهَّاج 2/ 266.
(3) أي: إذا نوى الإتمام في السجود. انظر: مغني المحتاج 1/ 213.
(4) انظر هذه المسائل في: العزيز 2/ 100, المجموع 4/ 71, النَّجم الوهَّاج 2/ 266.
(5) انظر النقل عنه في: أسنى المطالب 1/ 553.
(6) في (أ) ((فإخراج)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(7) انظر: الروضة 1/ 316, النَّجم الوهَّاج 2/ 266.