قال: ((وإلاَّ فلا على النَّصِّ)) أي: فإن لم يطل الفصل (1) لم يفت (2)؛ لما سبق من حديث ابن مسعود الثابت في الصَّحيحين (3).
وقيل: يفوت؛ لأنَّ السَّلام ركن وقد أتى به في محله، فلو شُرِعَ بعده السُّجودُ لَشُرِع العودُ من ركن إلى سنة، ولَكان الاعتدادُ به موقوفاً على اختياره، وذلك لا يعهد (4).
والأوَّلُ هو الذي قطع به الجمهور (5).
وحينئذٍ فإن سجد فسيأتي حكمه، وإن لم يسجد اعتددنا بالسَّلام؛ لأنَّا عرفنا بعدم رغبته في السُّجود أنه مُسَلِّم أيضا مع استحضاره للحال (6).
وقيل: لا يعتد به؛ لأنَّه لو أراد أن يسجد لحكمنا بأنه في الصَّلاة (7).
فرعان: أحدهما: حيث قلنا بالفوات ففي قضائها القولان في سجدة (8) التلاوة, قاله الإمام (9).
الثَّاني: أنه يأتي في معرفة الطويل والقصير الخلافُ الذي سبق فيما إذا تذكَّر بعد السَّلام أنه ترك ركنا، أو شكَّ في تركه.
قال: ((وإذا سجد)) أي: في حالة السهو خاصَّة، إمَّا عند قصر الفصل على المعروف، أو مطلقا على القديم. قال: ((صار عائداً إلى الصَّلاة في الأصحِّ)) (10)؛ لأنَّ محل السُّجود قبل السَّلام.
(1) قوله: ((الفصل)) سقط في (ب) , وأثبت من (أ) , و (ج).
(2) انظر: مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 21, التعليقة للقاضي حسين 2/ 898, بحر المذهب 2/ 298.
(3) سبق تخريجه في ص 698.
(4) قال النوويّ: ((وهذا غلط لمخالفته السنة)). انظر: العزيز 2/ 100, المجموع 4/ 71.
(5) انظر: المهذَّب 1/ 92, البيان 2/ 347, العزيز 100, المجموع 4/ 71.
(6) انظر: نهاية المطلب 2/ل 83/ب-84/أ, العزيز 2/ 99 - 100, الروضة 1/ 316.
(7) انظر: المصادر السابقة.
(8) في (ج) ((سجود)).
(9) انظر: نهاية المطلب 2/ل 85/أ.
(10) انظر: العزيز 2/ 100, المجموع 4/ 71, التحقيق ص 252.