تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويؤخذ الأمران من إطلاق المصنِّف.

وهذا كلُّه بخلاف ما لو قام إلى خامسة فإنَّه لا يتابعه حملاً على أنه ترك ركناً من ركعة، وأنَّ هذه تتمة لصلاته؛ لأنَّه لو تحقق الحال هناك لم يكن له المتابعة؛ (لأنَّ) (1) صلاته قد تمت يقيناً (2)، بل لو بقي على المأموم ركعة أخرى لكونه مسبوقاً, أو شاكاً في فعل ركن كالفاتحة لم تكن له المتابعة أيضاً, كما قاله في الرَّوضة (3)؛ لأنَّه يعلم أنَّ إمامه غالط فيما أتى به.

قال: ((وإلاَّ)) أي: وإن لم يسجد الإمام إمَّا عمداً, أو سهواً, أو اعتقاداً منه أنه بعد السَّلام, قال: ((فيسجد على النَّص)) (4) يعني المأموم، وخرَّج المزني قولاً أنه لا يسجد (5)، وقد تقدم مدرك الخلاف، وهو أنَّ سجوده معه هل هو لسهو الإمام, أو لمجرد المتابعة؟.

قال: ((ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه، وكذا قبله في الأصحِّ فالصَّحيح أنه يسجد معه، ثمَّ في آخر صلاته)) (6) اعلم أنَّ المسبوق إذا اقتدى بمن سها فله حالان: أحدهما: أنْ يسهوَ في حال اقتدائه، فإذا سجد - أعني الإمام - سجد المسبوق معه للمتابعة (7).

وقيل: لا؛ لأنَّ موضع السُّجود إنما هو آخر الصَّلاة (8)، وإلى هذا الوجه أشار المصنِّف بقوله: ((فالصَّحيح)).

(1) في (أ) ((فإن)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(2) انظر: العزيز 2/ 94 - 95, المجموع 4/ 65.

(3) الروضة 1/ 313.

(4) انظر: مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 21, المهذَّب 1/ 91, البيان 2/ 340.

(5) انظر النقل عنه في: المهذَّب 1/ 91, الحاوي 2/ 228.

(6) انظر: التحقيق ص 251, الإقناع للشربينيّ 1/ 345.

(7) انظر: البيان 2/ 341, العزيز 2/ 96, المجموع 4/ 67.

(8) انظر: البيان 2/ 341, العزيز 2/ 96, المجموع 4/ 67.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٦٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٦٦٠