تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم لو تخالفا في الاعتقاد فعلى الوجهين المعروفين في أنَّ النظر إلى اعتقاد الإمام أو المأموم كما قاله في الكفاية (1)، والصَّحيح الثَّاني كما تعرفه في صلاة الجماعة.

الثَّانية: إذا تبيَّن له حدثُ إمامِه فإنَّه لا يلحقه سهوه، ولا يتحمَّل الإمامُ عنه/ (2) (3) ,

وفيه نظر كما قاله في الكفاية (4)؛ لأنَّ الصَّلاةَ (خلفَ/) (5) (6) المحدثِ جماعةٌ (على) (7) المنصوص المشهور حتى لا يجب عند ظهوره في الجمعة إعادتها.

قال: ((فإن سجد لزمه متابعته)) (8)؛ لما تقدم.

وهذا السُّجود لسهو الإمام (9).

وقيل: لمجرد المتابعة (10).

وينبني عليهما (11) مسائل، منها: الخلاف الآتي في سجوده إذا لم يسجد الإمام.

ولولم يعرف المأموم أنَّ إمامه سها، ولكن رآه قد سجد سجدتين, وجب على المأموم متابعته حملاً على أنه سها، بل لو لم (يسجد) (12) إلا واحدة سجد المأموم أخرى حملا على أنه نسي أيضاً (13).

(1) كفاية النبيه 3/ل 117/ب.

(2) نهاية 1/ل 211/ج.

(3) انظر: العزيز 2/ 94.

(4) كفاية النبيه 3/ل 117/ب.

(5) في (أ) ((عن)) , والتصويب من (ب) , و (ج).

(6) نهاية ل 123/ب.

(7) في (أ) ((عن)) , والتصويب من (ب) , و (ج).

(8) انظر: مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 21, الحاوي 2/ 228, التحقيق ص 250.

(9) انظر: العزيز 2/ 95, عجالة المحتاج 1/ 260.

(10) انظر: المصدرين السابقين.

(11) في (ج) ((عليها)).

(12) في (أ) ((يوجد)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(13) انظر: العزيز 2/ 94 - 95, المجموع 4/ 65.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٦٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٦٥٩