تنبيه: كلام الرافعي في تعليل التحريم، وفيما بعده أيضاً يدل على أمرين تقدمت الإشارة إليهما أحدهما: أنَّ عدم العود إلى التشهد مع الإمام ليس مخالفة فاحشة وفيه نظر؛ فإنه قد صرَّح هنا أيضاً بأن تخلفه عنه لاشتغاله بالتشهد مخالفة فاحشة مبطلة (1)، ولا شكَّ أنَّ التقدم أفحش.
الثَّاني: أنَّ القول (بوجوب) (2) العود لا فرق فيه بين القائم عمداً أو سهواً, لكنَّه صحَّح هنا في/ (3) شرح المهذَّب، والتحقيق أنَّ العامد لا يجب عليه العود بل يستحب (4) , ونقله عن نصه في الأم, وهو مشكل.
واعلم أنَّ الرافعيَّ، والمصنِّف قد صحَّحا في باب صلاة الجماعة أنَّ المأموم لا يجب عليه العود إذا سبق إمامه بركن سواء كان عمداً أو سهواً, وإنما يستحب له ذلك (5) , وهو مشكل على ما صرَّحوا به هنا من الوجوب عند السهو, إلاَّ أن يجيب مجيب بأنَّ ترك القعود مع الإمام مخالفة فاحشة, ويمنع ما أشعر به كلام الرافعي فيتضح (6) الفرق.
قال: ((ولو تَذَكَّره (7) قبل انتصابه عاد للتشهد)) (8)؛ لما سبق من الحديث (والمعنى) (9).
وقيل: إذا صار إلى حالٍ هي أرفع من حدِّ أقلِّ الركوع كان كالانتصاب (10).
(1) العزيز 2/ 78.
(2) في (أ) ((بوجود)) , وهو تصحيف, والمثبت من (ب) , و (ج).
(3) نهاية ل 121/ب.
(4) انظر: المجموع 4/ 58, التحقيق ص 248.
(5) انظر: العزيز 2/ 196, المجموع 4/ 133.
(6) في (ب) , و (ج) ((فيصح)).
(7) في (ب) , و (ج) ((تذكر)).
(8) انظر: مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 20, الحاوي 2/ 218, بحر المذهب 2/ 286.
(9) في (أ) ((وللمعنى)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(10) انظر: بحر المذهب 2/ 286, العزيز 2/ 79, الروضة 1/ 305.