والثَّاني: يبطل؛ لتقصيره بترك التَّعلُّم (1).
ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين المنفرد والإمام، أمَّا المأموم فسيأتي حكمه، ثمَّ إنا كما نمنع الإمام من العود إلى التشهد (2) فإنا نمنع المأموم من الاشتغال به، فلو فعل بطلت صلاته.
نعم لو نوى مفارقة إمامه ليتشهد جاز, وكان مفارقا بعذر، ولو انتصبا معا، ثمَّ عاد الإمام لم يجز للمأموم أن يعود، وفي جواز انتظاره قائماً - حملا على أنه عاد ناسياً - وجهان كما مرَّ في التنحنح، ولو قعد المأموم وانتصب الإمام، ثمَّ عاد حرم القعود معه؛ لأنَّ القيام قد وجب عليه بانتصاب إمامه, قاله في الرَّوضة (3).
قال: ((وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصحِّ)) اعلم أنه إذا جلس الإمام للتشهد الأوَّل, وانتصب المأموم ناسيا، أو نهضا جميعا، ولكن تذكر الإمام فعاد قبل انتصابه، وانتصب المأموم فإنه يعود إلى متابعة إمامه في الأصحّ؛ لأنَّها فرض.
والثَّاني: يحرم العود؛ لأنَّه حصل في فرض، وليس فيما فعله إلا التقدم على الإمام بركن، وهو غير مبطل وإن كان عمدا فلا ضرورة إلى/ الرجوع إلى سنة, كذا ذكره الرافعي (4).
قال: ((قلتُ الأصحُّ وجوبه (5) , والله أعلم))؛ لأنَّ المتابعة آكد مما ذكروه من التلبس بالفرض؛ ولهذا سقط بها القيام, والقراءة عن المسبوق (6).
وما صحَّحه المصنِّف هو ظاهر كلام الرافعيِّ أيضاً في الشَّرحين (7).
(1) انظر: التهذيب 2/ 189, العزيز 2/ 78.
(2) في (ب) و (ج) ((للتشهد)).
(3) الروضة 1/ 304, وراجع أيضا التهذيب 2/ 190.
(4) انظر: العزيز 2/ 78.
(5) انظر: التهذيب 2/ 190, المجموع 4/ 58, عمدة السَّالك ص 61.
(6) انظر: المجموع 4/ 58.
(7) انظر: الشرح الكبير 2/ 78 - 79, الشرح الصغير 1/ل 136/أ.