ومقتضاه أنَّه لا فرق بين أن يحصل ذلك عمداً, أو سهوا/ (1) , وقد صرَّح بذلك في شرح المهذَّب، لكن في مسألة النقل خاصَّة (2)، وقياس التطويل مثله أيضاً.
قال: ((فالاعتدال قصير)) (3) اعلم أنَّ معنى كونه قصيراً: أنَّ المصلي مأمور بالتخفيف فيه (4)؛ ولهذا لا يُسَنُّ فيه تكرار (5) الذِّكر المسنون بخلاف التسبيح في الركوع والسُّجود، وكأنه ليس مقصوداً لنفسه وإن كان ركناً، وإنما الغرض منه الفصل بين الركوع والسُّجود، ولو كان مقصوداً لنفسه لشرع فيه ذكر واجب؛ لأنَّ القيام هيئة معتادة فلابدَّ من ذكرٍ يصرفها عن العادة إلى العبادة كالقيام قبل الركوع، والجلوس في آخر الصَّلاة (6).
فإن قيل: لو كان الغرض منه الفصل لم تجب الطمأنينة فيه؟
قلنا: إنما وجبت ليتأتى له الخشوع, ويكون على سكينة (7).
قال: ((وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصحِّ)) (8)؛ لأنَّ المقصود الفصل فأشبه الاعتدال، بل أولى؛ لأنَّ الذِّكر المشروع فيه أقصر من المشروع في الاعتدال (9).
والثَّاني: أنه طويل؛ للحديث السابق, وهذا ما نقله في شرح المهذَّب هنا عن الأكثرين، ولم يخالفهم, وصحَّحه في التحقيق (10).
لكنَّه في باب صلاة الجماعة من الكتابين صحَّح أنَّه قصير (11).
(1) نهاية ل 120/ب.
(2) أي: نقل الركن القولي إلى غير موضعه, كالفاتحة والتشهد. انظر: المجموع 4/ 54.
(3) انظر: الوجيز 1/ 176, التحقيق ص 246.
(4) قوله ((فيه)) سقط في (ج) , وأثبت من (أ) , و (ب).
(5) في (ب) و (ج) " تكرير ".
(6) انظر: العزيز 2/ 67.
(7) المصدر السابق.
(8) انظر: التهذيب 2/ 191, العزيز 2/ 68, التحقيق ص 264.
(9) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 253.
(10) انظر: المجموع 4/ 55, التحقيق ص 246.
(11) انظر: المجموع 4/ 130, التحقيق ص 264.