والثَّالث: إن قنت عمداً في اعتداله في غير موضعه بطلت، وإن طوَّل بذكر آخر لا بقصد القنوت لم تبطل (1).
وقيل: إن طوَّل بنقل ركن كالفاتحة، أو التشهد بطلت؛ لانضمام النقل إلى التطويل، وإلاَّ فلا (2).
وذكر في شرح المهذَّب حديث حذيفة، ثمَّ قال: إنَّ الجواب عنه صعبٌ على من منع إطالة الاعتدال بالذِّكر، فيكون الأقوى جوازه (3)، وقال في الرَّوضة: إنَّه الرَّاجح (4)، وقال في التحقيق: إنَّه المختار (5).
وهذا الذي اقتضاه اختياره - وهو التفصيل بين الذِّكر, وغيره - لم يذهب إليه أحدٌ، ثمَّ إنَّ حديث أنس المتقدم يقتضي جواز إطالة الجلوس بين السجدتين أيضاً بالذِّكر، فكان ينبغي طردُ اختياره فيه أيضاً، والظَّاهر أنه لم يستحضره (6).
قال: ((فيسجد لسهوه)) أي: بلا خلاف (7) تفريعاً على قولنا يبطل عمده، فإن قلنا إنه لا يبطل فوجهان: أحدهما: - وهو ما يوهمه كلام المصنِّف - أنَّه لا يسجد كسائر ما لا يبطل عمده, وأصحُّهما: نعم؛ لأنَّ المصلي مأمور بالتحفظ, وإحضار الذهن أمراً مؤكداً عليه كتأكيد التشهد الأوَّل, فيسجد عند تركه؛ قياساً عليه هكذا علَّله الرافعيُّ (8).
(1) انظر: العزيز 2/ 67, المجموع 4/ 54.
(2) انظر: المجموع 4/ 55, النَّجم الوهَّاج 2/ 253.
(3) المجموع 4/ 55.
(4) الروضة 1/ 299.
(5) التحقيق ص 246.
(6) قال ابن الملقن في عمدة المحتاج 1/ل 189/ب - بعد ذكر الأحاديث التي تدل على تطويل الاعتدال, والجلوس بين السجدتين-: ((فهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة لمن جوَّز تطويل الاعتدال, والجلوس بين السجدتين)) , وقال الأذرعيّ- كما نقله عنه في أسنى المطالب 1/ 533 - : ((إنَّه الصَّحيح مذهباً, ودليلاً)).
(7) انظر: الروضة 299, النَّجم الوهَّاج 2/ 253.
(8) انظر: العزيز 2/ 68 - 69, المجموع 4/ 55.