وعبارة المحرَّر: إذا استقبل المصلِّي جداراً , أو سارية، أو غرز في الصحراء بين يديه خشبة، أو بسط مصلى، أو خط خطاً (1). هذه عبارته، وهي توهم أنَّ شرط الخشبة المغروزة أيضاً فقدان الشَّاخص، وكذلك عبارة الشَّرح، والرَّوضة، وشرح المهذَّب (2) توهمه أيضاً، وتوهم مثله في المتاع الموضوع، وليس كذلك كما يدل عليه لفظ التحقيق (3) وغيره، وإنما صرَّحوا بالصحراء عند ذكر الغرز والأمتعة؛ بناء على الغالب، وهو عدم الجدار ونحوه، ولكن (4) عبَّر في شرح المهذَّب بقوله: فإن لم يكن حائط ونحوه غرز عصا ونحوها، أو جمع متاعه أو رحله (5).
الرابع (6): أنَّ ما تقدم جميعه محلُّه إذا وجد المارُّ سبيلاً سواه, فإن لم يجد, وازدحم الناس فلا نهي عن المرور، ولا يشرع الدفع, كذا قاله الإمام (7)، والغزاليُّ (8).
قال الرافعيُّ: وأكثر الكتب ساكتة عن هذا القيد، وفي صحيح البخاريِّ ما يدفعه (9).
قال في الرَّوضة: والصَّواب أنَّه لا فرق (10).
(1) المحرَّر ل 13/أ.
(2) انظر: العزيز 2/ 56, الرَّوضة 1/ 294, المجموع 3/ 226.
(3) التحقيق ص 193 - 194.
(4) في (ب) و (ج) ((لكن)).
(5) المجموع 3/ 226.
(6) في (ب) و (ج) زيادة ((التنبيه)).
(7) انظر: نهاية المطلب 2/ل 76/ب.
(8) انظر: الوسيط 2/ 183, الوجيز 1/ 174 - 175.
(9) انظر: العزيز 2/ 58, والحديث المشار إليه - كما صرَّح الرافعيّ- هو ما رواه البخاريّ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في قصة دفعه الشَّابَّ الذي أراد أن يجتاز بين يديه مرَّتين, ثمَّ شكى الشَّابُّ إلى مروان, فقال أبو سعيد سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس, فأراد أحد أن يجتاز بين يديه, فليدفعه, فإن أبي فليقاتله فإنَّه شيطان)). وتقدم تخريجه في ص 653, 654.
(10) الرَّوضة 1/ 295.