التنبيه الثَّاني: إذا حرَّمْنا المرورَ فللمصلِّي أن يدفع, ويضرب وإن أدَّى إلى القتل كذا نقله الرافعيُّ عن الرويانيِّ, وأقرَّه (1)، وجزم به في الرَّوضة (2) , وشرح المهذَّب, وقال: إنَّه لابدَّ فيه من مراعاة الأسهل فالأسهل كما في الصائل، وإنَّه إذا (3) مات هدر (4).
وحكى الماورديُّ وجهاً وصحَّحه أنَّه مضمون بالدِّية (5).
وإذا قلنا لا يحرم المرورُ فلا ينتهي الدفعُ إلى منع محقق (6)، وإنما يشير/ (7) برفق بقصد التنبيه, قاله الإمام (8).
الثالث: أنَّ عبارة المصنِّف تقتضي أنَّ الشَّاخص وغيره سواء, والذي في الرَّوضة تبعاً للرافعيِّ ما قدمتُه، وهو أنَّ الخط والمُصلَّى في مرتبة واحدة, وأنَّ شرط الاعتداد بهما عدم الشَّاخص (9).
وخالف في التحقيق, فشرط في الخط عدم المُصَلَّى فقال: فإن عجز عن سترة بسط مصلى، فإن عجز خط خطاً على/ (10) المذهب (11).
وذكر مثله في شرح مسلم، وزاد, فقال - نقلا عن الأصحاب -: فإن لم يجد عصا ونحوها جمع أحجاراً، أو تراباً, وإلاَّ فليبسط مُصَلىً، وإلاَّ فليخط خطاً (12).
(1) نقله عن الكافي للروياني. انظر: العزيز 2/ 56.
(2) الرَّوضة 1/ 295.
(3) في (ب) ((إن)).
(4) المجموع 3/ 228.
(5) لم أقف عليه من الحاوي بعد البحث في مظانه, وانظر النقل عنه في: عمدة المحتاج 1/ل 183/أ.
(6) في (ج) ((متحقق)).
(7) نهاية 1/ل 202/ج.
(8) انظر: نهاية المطلب 2/ل 76/أ-76/ب.
(9) انظر: العزيز 2/ 56, الرَّوضة 1/ 294.
(10) نهاية ل 115/ب.
(11) التحقيق ص 193.
(12) شرح مسلم 4/ 440.