فعلى هذا تبطل الصَّلاة بكل ما يبطل به الصوم (1).
نعم المَضْغُ فعلٌ من الأفعال فيضرُّ هنا كثيره وإن لم يصل منه شيء إلى الجوف (2).
قال: ((قلتُ: إلا أن يكون ناسياً، أو جاهلاً تحريمه (3) , والله أعلم))؛ لما سبق في الكلام (4).
وقد فُهِمَ من كلام المصنِّف أنَّ الكثير منه أي: من الأكل يضرُّ مع النسيان، أو الجهل، وهو كذلك في أصحِّ الوجهين (5)؛ لما سبق أيضا/ في الكلام (6).
نعم قد تقدم في الفعل الكثير أنَّ الأصحَّ فيه القطع، لا طريقة الوجهين، فيحتاج إلى الفرق لاسيَّما أنَّ الأكل أشدُّ منافاةً بدليل عدم اغتفار اليسير منه بخلاف الفعل.
فرع: يرجع في القلة والكثرة إلى العرف (7).
تنبيه: تعبير المصنِّف بالأكل يقتضي أنَّ النظر إلى الفعل لا إلى المأكول، وهو كذلك (8)؛ لما سبق من أنَّ مجرد المضغ يبطل.
قال: ((فلو كان بِفَمِهِ سُكَّرَةٌ فبَلِعَ ذَوْبَها بطلَتْ في الأصحِّ)) (9) أي: بَلِعَه من غير (10) فعلٍ منه, وقد تقدم الكلام على هذه المسألة (11).
(1) انظر: العزيز 2/ 59, عجالة المحتاج 1/ 248, النَّجم الوهَّاج 2/ 232, مغني المحتاج 1/ 200.
(2) انظر: التهذيب 2/ 163, العزيز 2/ 59.
(3) وهذا بلا خلاف. انظر: التهذيب 2/ 163, العزيز 2/ 59, المجموع 4/ 23, التحقيق ص 241.
(4) من الدليل.
(5) انظر: العزيز 2/ 59, المجموع 4/ 23.
(6) من كونه يقطع نظم الصَّلاة وهيئتها.
(7) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 834, العزيز 2/ 59, التحقيق ص 241.
(8) انظر: عجالة المحتاج 1/ 248, النَّجم الوهَّاج 2/ 232.
(9) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 835, بحر المذهب 2/ 246, التهذيب 2/ 163, المجموع 4/ 23.
(10) في (ب) ((بغير)).
(11) انظر: ص 641.