واعلم أنَّ الرافعيَّ رحمه الله حكى في المسألة ثلاث طرق: أصحُّها: القطع بالإبطال (1)؛ لأنَّ الفعل أقوى من القول بدليل نفوذ إحبال المجنون, والسفيه دون إعتاقهما.
والثَّانية: التخريج على الوجهين في الكلام.
والثالثة: أنَّ أوَّل حد الكثرة لا يؤثر، وما زاد على الوجهين (2).
وهكذا هو أيضاً في الرَّوضة، وشرح المهذَّب (3).
وإذا علمتَ ذلك علمتَ ما يَرِدُ على المصنِّف في تعبيره (بالأصحِّ) (4).
وفي الذَّخائر طريقة قاطعة بأنه لا يؤثر؛ لأنَّ تعمد الفعل الكثير مساوٍ لتعمد الكلام القليل في الإبطال, فوجب أن يستويا في عدمه عند النسيان (5).
قال: ((وتبطل بقليل الأكل)) (6)؛ لأنَّه ينافي هيئة الخشوع (7).
وقيل: لا؛ إلحاقاً له بسائر الأفعال (8).
أمَّا الكثير منه فيبطل جزماً (9).
وهل الإبطال به لما فيه من العمل، أو لوصول المفطر جوفه؟
فيه وجهان ينبني عليهما الوجهان المذكوران آنفاً في القليل, والآتيان في ذوب السكرة أظهرهما الثَّاني, ويعبَّر عنه بأنَّ الإمساك شرط في الصَّلاة؛ ليكونَ حاضرَ الذِّهْنِ تارِكاً للأمور العادية.
(1) في (ج) ((بالبطلان)).
(2) العزيز 2/ 54 - 55.
(3) انظر: الرَّوضة 1/ 294, المجموع 4/ 26.
(4) في (أ) ((في الأصح)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(5) انظر النقل عن صاحب الذَّخائر في: عمدة المحتاج 1/ل 181/ب.
(6) انظر: المهذَّب 1/ 88, الوسيط 2/ 184, البيان 2/ 313.
(7) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 232.
(8) هذا الوجه حكاه الرافعيُّ عن صاحب التتمة, قال النوويّ: ((وهو غلط)). انظر: العزيز 2/ 59, الرَّوضة 1/ 296, المجموع 4/ 22.
(9) انظر: المصادر السابقة.