فرع: لو تردَّد في فعلٍ هل انتهى إلى حد الكثرة أم لا؟ قال الإمام: فينقدح فيه ثلاثة أوجه: أظهرها: أنَّه لا يؤثر, وثالثها: يتبع ظنه، فإن استوى الظنان استمرَّ في الصَّلاة (1).
قال: ((وتبطل بالوثبة الفاحشة)) (2) أي: ونحوها كالضربة المفرطة؛ لأنَّها منافية للصلاة.
قال: ((لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سُبْحَةٍ، أو حَكٍّ في الأصحِّ)) (3)؛ لأنَّها لا تخل بهيئة التعظيم والخشوع، فهي مع كثرة العدد بمثابة الفعل القليل (4)؛ ولهذا (5) قال الشَّافعيّ رحمه الله: لا يضرُّ عَدُّ الآيات عقدا باليدين وإن كان الأولى تركه (6).
والثَّاني: نعم؛ لأنَّها أفعال متعدِّدة متوالية، فأشبهت الخطوات (7).
ولو حرَّك أصابَعه في عقد شيء, أو حَلِّه فهو على الوجهين (8).
وجزم في البسيط بعدم البطلان في الثلاث، وجعل محل الخلاف في الزائد عليها (9).
وحيث أبطلنا كان مَرُّ اليدِ وجذبُها حَكَّةً واحدةً، وكذا رفع اليد عن الصدر ووضعها في محل الحكِّ, قاله الخوارزميُّ في كافيه (10).
(1) وثانيها: الحكم بالبطلان. انظر: نهاية المطلب 2/ل 66/ب- ل 67/أ.
(2) انظر: العزيز 2/ 54, الرَّوضة 1/ 293 - 294, عمدة السَّالك ص 55.
(3) انظر: العزيز 2/ 54, المجموع 4/ 26.
(4) انظر: العزيز 2/ 54, عجالة المحتاج 1/ 248.
(5) قوله: ((ولهذا)) سقط في (ب) , وأثبت من (أ) , و (ج).
(6) انظر: الأم 7/ 218.
(7) انظر: العزيز 2/ 54, المجموع 4/ 26, النَّجم الوهَّاج 2/ 231.
(8) انظر: التحقيق ص 240.
(9) الوسيط 2/ل 115/ب.
(10) الكافي في النظم الشافي 1/ل 89/ب.