تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث: إذا لم يحصل الإنذار بالتسبيح, ونحوه فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن لا يحصل إلاَّ بالكلام, فيجب عليه ذلك.

وفي بطلان الصَّلاة وجهان، أصحُّهما عند الأكثرين -كما قاله الرافعيُّ - أنها تبطل (1)، وتبعه عليه في الرَّوضة (2)، وصحَّح في التحقيق عكسه (3)، وهو مقتضى كلامه في شرح المهذَّب (4).

الثَّاني: أن لا يحصل إلاَّ بالفعل الكثير كثلاث خطوات فصاعداً (فالظاهر) (5) - كما قاله الطبريُّ شارح التنبيه -: أنه يتخرَّج على الخلاف في القول، وحينئذ فإذا لم يحكم ببطلان الصَّلاة فيتمّ صلاته في الموضع الذي انتهى إليه، ولا يعود إلى الأوَّل إلاَّ حيث جوزناه (في) (6) سبق الحدث (7).

قلت: والذي ذكره متجه بدليل اغتفار اليسير من الأفعال كالخطوتين, ونحوها دون الأقوال.

الثالث: أن يمكن حصوله بهما، فإن قلنا: بالإبطال تَخَيَّر بينهما، وإلاَّ فالمتجه تَعَيُّنُ الفعل؛ لما سبق من الأولوية, ويحتمل/ عكسه؛ لأنَّ الفعل أقوى من القول؛ ولهذا نَفَّذْنَا إحْبالَ (8) السَّفيه دون إعتاقه (9)، ويحتمل التخيير لهذين المعنيين.

(1) انظر: العزيز 2/ 49.

(2) الرَّوضة 1/ 291.

(3) التحقيق ص 240.

(4) حيث ذكر الوجهين, ثمَّ قال: ((أصحُّهما عند المصنِّف, والقاضي أبي الطيب, والمتولي لا تبطل, وهو قول أبي إسحاق المروزيّ, وأصحُّهما عند الرافعيّ تبطل)). المجموع 4/ 12 - 13.

(5) في (أ) ((بالظاهر)) , وهو تصحيف, والتصويب من (ب) , و (ج).

(6) في (أ) ((قد)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(7) انظر النقل عن الطبريّ في: النَّجم الوهَّاج 2/ 228.

(8) مصدر من أحبل المرأةَ إذا حَبِلَت منه أي حملت. انظر: لسان العرب 3/ 31, المصباح المنير ص 75.

(9) انظر: البيان 2/ 307, حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب 1/ 512.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٥٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٥٨٦