تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي شرح المهذَّب: أنَّ التسبيح والتصفيق سنتان إن كان التنبيه قربة، ومباحان إن كان التنبيه مباحاً، وأنه لو صفَّق الرجلُ، أو سبَّحَتْ المرأةُ لم يضرّ، ولكن خالفا السنة (1).

وفي الكفاية أنَّ تصفيق الرجل عامداً مضرٌّ (2) على وجه، وأنَّ تصفيق المرأة إذا تكرَّر لا يضرُّ بلا خلاف (3).

تنبيهات: أحدها: أنَّ لفظ الكتاب، والحديث السابق يقتضيان أنَّ الخنثى يُسَبِّح، والقياس أنه يُصَفِّق؛ لاحتمال أن يكون امرأة, فلا يجهر بالتسبيح.

وقد رأيتُه مجزوماً به كذلك في أحكام الخناثي (4) للقاضي أبي الفتوح، ونقله في نواقض الوضوء من شرح المهذَّب من جملة ما نقله عنه (5).

وكلام المحرَّر، والشَّرحين، والرَّوضة لا يؤخذ منه شيء؛ لأنَّه نصٌّ على الرجل والمرأة (6).

الثَّاني: أنَّ تنبيه الأعمى ونحوه واجب (7) , وحينئذ فإن حُمِلَ الاستحبابُ في كلام المصنِّف على التفرقة بين الرجال والنساء فقط، (فاتنا) (8) معرفة (9) حكم التنبيه ونحوه هل

يجب، أو يستحبّ، أو يباح؟، وإن حملناه على التنبيه والتفرقة معاً - كما/ (10) هو ظاهر عبارته - فيَرِدُ ما ذكرناه من الوجوب، ويَرِدُ أيضاً أنه قد يكون مباحاً, كما سبق.

(1) المجموع 4/ 13.

(2) في (ب) ((يضر)).

(3) كفاية النبيه 3/ل 97/أ.

(4) قال النووي: هو من أغرب مصنفاته الحسنة وأتقنها, وهو مجلد لطيف, فيه نفائس حسنة, ولم يسبق إلى تصنيف مثله. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 262.

(5) المجموع 2/ 59.

(6) انظر: المحرَّر ل 12/ب, الشرح الكبير 2/ 48 - 49, الشرح الصغير 1/ل 130/أ, الرَّوضة 1/ 291.

(7) انظر: التحقيق ص 240, النَّجم الوهَّاج 2/ 227.

(8) في (أ) ((فأما)) وهو تصحيف, والتصويب من (ب) , و (ج).

(9) قوله: ((معرفة)) سقط في (ب) , وأثبت من (أ) , و (ج).

(10) نهاية 1/ل 199/ج.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٥٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٥٨٥