تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه: المراد بالقراءة هو القراءة الواجبة, كما قاله في التحقيق، وشرح المهذَّب (1).

ويدل عليه ما يأتي في الجهر، إلاَّ أنَّه يتجه جريان ما فيه من الخلاف هنا.

قال: ((لا الجهر في الأصحِّ)) (2)؛ لأنَّه سنة، فلا ضرورة إلى احتمال التنحنح لأجله (3).

والثَّاني: أنَّه عذر؛ إقامةً لشعار الجهر (4).

وقد دخل في تعبير المصنِّف الجهر بالقراءة، وبالقنوت، وبأذكار الانتقالات عند الحاجة إلى سماع المأمومين، إلاَّ أنَّ الثالث فيه نظر, ويتجه أنَّه عذر.

وما ذكرناه من التعليل بإقامة الشعار هو ما علَّل به الرافعيُّ (5)، ومقتضاه أنَّه إذا قرأ من السُّورة ما يَتَأَدَّى به أصلَ السنة، ثمَّ عرض ذلك لم يعذر جزماً.

فرع: لو تنحنح الإمام, فظهر منه حرفان لم يجب على المأموم مفارقته في أظهر الوجهين؛ لاحتمال الغلبة, وغيرها من الأعذار، والأصل بقاء العبادة (6).

قال: ((ولو أُكْرِهَ على الكلام بطلت في الأظهر)) (7)؛ لأنَّه أمر نادر, وقياساً على ما لو أكره على الصَّلاة قاعداً، أو بلا وضوء؛ فإنَّ ذلك لا يكون عذراً/، بل تجب عليه الإعادة (8).

والثَّاني: لا، كالنسيان (9).

(1) انظر: التحقيق ص 239, المجموع 4/ 10.

(2) انظر: العزيز 2/ 44, المجموع 4/ 10, عمد السالك ص 54.

(3) انظر: العزيز 2/ 44.

(4) انظر: الوسيط 2/ 177, العزيز 2/ 44, المجموع 4/ 10.

(5) انظر: العزيز 2/ 44.

(6) والوجه الثَّاني: أنَّه يفارقه؛ لأنَّ الأصل سلامته, وصدور أفعاله عن اختياره. انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 868, التهذيب 2/ 161, العزيز 2/ 44, المجموع 4/ 10, النجم الوهاج 2/ 222.

(7) وبه جزم البغويُّ. انظر: التهذيب 2/ 157, العزيز 2/ 47, التحقيق ص 239.

(8) انظر: المجموع 4/ 11.

(9) انظر: الوجيز 2/ 174, العزيز 2/ 47, المجموع 4/ 11.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٥٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٥٧٦