قال: ((فصل
تبطل بالنطق بحرفين)) (1) أي: سواء كان ذلك (مفيداً كنعم) (2)، أو لم يكن، ولكن كان مستعملاً كمن، وعن، أو غير مستعمل كما صرَّح به في الكفاية (3) نحو: أس, وأر مثلاً.
وفهم من البطلان بالحرفين بطلانها بالثلاثة فصاعداً؛ لأنَّ فيها نطقاً بحرفين، وعدم بطلانها بالحرف الواحد بالشرط الآتي (4).
ولا فرق في الإبطال بين أن يكون الكلام لمصلحة الصَّلاة كقوله للإمام: لم تصل إلاَّ ثلاثاً, ونحو ذلك أم لا يكون لمصلحتها (5)، ويدل عليه مشروعية التسبيح كما ستعرفه.
والأصل في الباب أحاديث منها: حديث معاوية بن الحكم السُّلَمِيِّ (6) قال: بينا أنا أُصلِّي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أُمِّياه ما شأنكم تنظرون إليَّ؟! , فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلمَّا رأيتهم يُصَمِّتونني سكتُّ، فلمَّا صلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنَّ هذه الصَّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس)). رواه مسلم (7).
(1) انظر: الوجيز 1/ 174, التحقيق ص 239, عمدة السالك ص 54.
(2) في (أ) ((يفيد النغم)) وهو تصحيف, والتصويب من (ب) , و (ج).
(3) كفاية النبيه 3/ل 89/أ.
(4) في الصفحة التالية, وهو أن يكون مفهما.
(5) انظر: الحاوي 2/ 182, البيان 2/ 303, كفاية النبيه 3/ل 88/ب.
(6) معاوية بن الحكم السلميّ, صحابيّ كان نزل بالمدينة, وكان يسكن في بني سليم, روى عنه: ابنه كثير, وعطاء بن يسار, وأبو سلمة بن عبد الرحمن. انظر: الاستيعاب 3/ 1414, الإصابة 6/ 148.
(7) رواه مسلم في كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة, ونسخ ما كان من إباحة 1/ 381 - 382 رقم (537).