تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ((وإن عَلِمَ, ثمَّ نسي وجب على المذهب)) (1) أشار بذلك إلى طريقين (2) حكاهما في الشَّرحين من غير تصحيح (3)، أصحُّهما في أصل الرَّوضة القطع بالوجوب (4)؛ لتفريطه بتركها لَمَّا علم بها.

والثَّانية: أنه (5) على القولين؛ لوجود النسيان (6).

وحيث أوجبنا الإعادة فإنما تجب إعادة كل صلاة تيقَّن فعلها مع النجاسة, فإن احتمل حدوثها بعد الصَّلاة فلا شيء عليه (7)؛ لأنَّ الأصل في كلِّ حادثٍ تقديرُ وجودِهِ في أقربِ زمنٍ؛ إذ الأصل عدم وجوده قبل ذلك (8).

فرع: لو رأينا في ثوب من يريد الصَّلاة نجاسة لا يعلم بها لزمنا إعلامه بها؛ لأنَّ الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان، بل هو لزوال المفسدة, قاله الشَّيخ عز الدِّين (9).

- ... - ... -

(1) انظر: الحاوي 2/ 244, الوسيط 2/ 173, التحقيق ص 181.

(2) في (ب) ((طريقتين)).

(3) انظر: الشرح الكبير 2/ 30, الشرح الصغير 1/ل 126/ب.

(4) الرَّوضة 1/ 282.

(5) في (ب) ((أنها)).

(6) انظر: الشرح الكبير 2/ 30, الرَّوضة 1/ 282.

(7) انظر: العزيز 2/ 30, المجموع 3/ 163.

(8) انظر: النجم الوهاج 2/ 215, مغني المحتاج 1/ 194.

(9) انظر النقل عنه في: النجم الوهاج 2/ 200 - 201.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٥٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٥٦٨