تنبيه: صرَّح المصنِّف في شرح المهذَّب بأنَّ الوجهين في العصر محلُّهما إذا كان الخارج قليلا، ثمَّ قال: والوجهان كالوجهين السابقين في دم القملة, ونحوها إذا قتلها في بدنه أو ثوبه (1).
والذي قاله جميعه يقتضي أنَّ الخارج بالعصر لا يعفى عنه جزماً إذا كان كثيرا؛ فإنَّ الحكم في دم القمل المقتول كذلك على ما سبق, وبه صرَّح في الكفاية أيضاً (2).
وحينئذٍ فيكون دم البثرات كدم البراغيث بلا نزاع، والعصر هنا نظير القتل هناك، فإذا خرج ذلك بلا عصر, ولا قتل, وكان قليلاً عُفِيَ عنه جزماً، وكذا إن كثر في الأصحّ (3).
وإن خرج بالعصر, أو القتل, فإن كثر لم يعف عنه، وإن قلَّ عفي (4) في الأصحِّ (5).
وتعبير الكتاب يدل على أنَّ دم البثرات لا يلحق بدم البراغيث على وجهٍ, قليلا كان, أو كثيراً، ويشعر بأنَّ الأصحَّ قائلٌ بالعفو عنه مع العصر وإن كان كثيراً، وليس كذلك، (وهذا) (6) السؤال لا يَرِد على تعبير المحرَّر (7).
(1) المجموع 3/ 143.
(2) كفاية النبيه 1/ل 141/أ.
(3) انظر: المجموع 3/ 143, مغني المحتاج 1/ 193.
(4) في (ب) زيادة ((عنه)).
(5) انظر: المجموع 3/ 143, مغني المحتاج 1/ 193.
(6) في (أ) ((وهو)).
(7) حيث قال: ((ودم البثرات كدم البراغيث, والأظهر أنَّه لا فرق بين أن يخرج بنفسه وبين أن يعصر البثرة)). المحرَّر ل 12/أ.