كان كثيراً لم تصح صلاته، وإن كان قليلا فوجهان: أصحُّهما العفو قاله في التحقيق (1)، ونقله في شرح المهذَّب عن المتولي وأقرَّه (2).

وذكر القاضي الحسين ما يوافقه، فقال: لو (3) كان زائدا على عام لباس بدنه لم تصح صلاته؛ لأنَّه غير مضطرّ إليه (4).

قال: ((وتعرف الكثرة بالعادة)) (5) أي: فما يقع التلطخ به غالباً ويعسر الاحتراز عنه قليل، وإن زاد فكثير؛ لأنَّ أصلَ العفو إنما أثبتناه لتعذر الاحتراز، فينظر أيضاً في الفرق بين القليل والكثير إليه, وعلى هذا فيختلف الحال بين الأماكن والأوقات (6).

قال الإمام: والذي أقطع به أنه لابدَّ أيضاً من اعتبار عادة الناس في غسل الثياب, ويُرْجَع في هذا كلِّه إلى رأي المصلِّي (7).

فلو شكَّ في أنَّ ما أصابه قليل, أو كثير ففيه احتمالان للإمام (8) , أرجحهما: في أصل الرَّوضة (9) - وهو مقتضى كلام الرافعيِّ أيضاً (10) - أَنَّ له حكم القليل.

واعلم أَنَّ في ضابط القليل, والكثير في دم البراغيث وغيره - كما قاله الرافعيُّ- أقوالاً أصحُّها: - وهو الجديد - اعتبار العادة كما ذكرناه.

والثَّاني: الكثير ما بلغ حداً يظهر للنَّاظر من غير تأمُّل وإمعان.

والثالث: ما زاد على الدينار.