قال: ((والأصحُّ (1) لا يعفى عن كثيره (2) (3) , ولا عن (4) قليل انتشر بعرق)) (5) (6)؛ لأنَّ البلوى به لا تعمُّ، وبهذا علم الفرق بين ما نحن فيه, وبين ما إذا عرق محل النجو فتلوث به غيره حيث صحَّح الرافعيُّ فيه العفو (7).
والثَّاني: يعفى عنهما (8)؛ لأنَّ الغالب في هذا الجنس عسر الاحتراز، فيلحق غير الغالب منه بالغالب كما أنَّ المسافر يَتَرَخَّص وإن لم تلحقه مشقة لهذا المعنى (9).
ولأنَّ التمييز فيه بين القليل والكثير ممَّا يوجب المشقة؛ لكثرة البلوى به (10).
ولو حصل ذلك في الثوب، ثمَّ اتصل بسببه إلى البدن بالعرق ففي الكفاية أنه على هذين الوجهين (11).
فرع: لو قتل قملة، أو برغوثا في ثوبه، أو بدنه، أو بين (أصبعيه) (12) فتلوث به، أو لم يلبس الثوب الذي أصابه الدم المعفو عنه بل حمله في كمه، أو فرشه، وصلى عليه فإن
(1) في (ج) زيادة ((أنه)).
(2) في (ج) ((كثير)) بدون الضمير.
(3) هذا اختيار إمام الحرمين, والغزالي. انظر: نهاية المطلب 2/ل 109/ب, الوسيط 2/ 162, الوجيز 1/ 173.
(4) كلمة ((عن)) سقط في (ب) , وأثبت من (أ) , و (ج).
(5) في (ج) ((بالعرق)).
(6) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 921, العزيز 2/ 25.
(7) انظر: العزيز 2/ 20.
(8) هذا هو الأصحُّ عند الجمهور. انظر: المهذَّب 1/ 60, البيان 2/ 91, المجموع 3/ 142, التنقيح مع الوسيط 2/ 162.
(9) انظر: العزيز 2/ 25, مغني المحتاج 1/ 193.
(10) انظر: المصدرين السابقين.
(11) كفاية النبيه 1/ل 140/أ.
(12) في (أ) ((أصابعه)) , والمثبت من (ب) , و (ج).