وقيل: يكفي غسل بعضه, حكاه في شرح المهذَّب (1).
وقيل: يجتهد, حكاه المصنِّف في الطبقات (2).
ولو أصاب شيءٌ رطبٌ طرفاً/ (3) من هذا الثوب, أو البدن لم يحكم بنجاسته؛ لأنَّا لم (4) نتيقن نجاسة موضع الإصابة (5).
وقوله: ((نجس)) هو بفتح الجيم وكسرها (6) ,كما سبق إيضاحه في أوَّل الكتاب (7).
قال: ((فلو ظنَّ طرفاً لم يكف غسلُه على الصَّحيح)) (8) اعلم أنَّ صورة [هذه] (9) المسألة أن ينجس موضع من موضعين متميّزين، أو من مواضع متميّزة (10) كأحد طرفي الثوب، وأحد الكمين، واليدين، والأصابع فأراد (11) أن يجتهد ويأخذ بما ظنه فقال ابن سريج: يجوز؛ لأنَّ غلبة الظنِّ بالطهارة حاصلة، ولأنَّ المجتهد فيه شيئان متميِّزان فأشبه الثوبين (12).
(1) قال: ((وليس بشيء)). المجموع 3/ 151.
(2) انظر: طبقات الفقهاء لابن الصلاح, والنوويّ 1/ 178. في ترجمة محمد بن عبد الله البيضاويّ.
(3) نهاية ل 106/ب.
(4) في (ب) و (ج) ((لا)).
(5) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 201.
(6) انظر: المصباح المنير ص 352.
(7) انظر: 1/ل 8/أ من نسخة (أ).
(8) انظر: التحقيق ص 179, عمدة السَّالك ص 41.
(9) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(10) في (ج) ((مميزة)).
(11) في (ب) ((فإن)).
(12) انظر النقل عن ابن سريج في: المهذَّب 1/ 61, الحاوي 2/ 246, العزيز 2/ 7.