وأمَّا الشرطيّة - أي: انتفاء الصحة عند انتفاء ذلك - فلأنَّه قد ثبت الأمر باجتنابها، ولا يجب ذلك في غير الصَّلاة، فتعيَّن أن يكون في الصَّلاة (1)، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي في العبادات يدل على الفساد, فلزم ما ذكرناه.
قال: ((ولو اشتبه طاهر, ونجس اجتهد)) (2)؛ لما سبق في المياه (3).
وقد دخل في كلام المصنِّف ما تقدم التصريح به، وهو ثلاثة أشياء: أحدها: الثوبان، وعليه اقتصر في المحرَّر، فقال: ولو اشتبه ثوب طاهر (4).
الثَّاني: البيتان، وقد صرَّح به الرافعيُّ بعد هذا الفصل بقليل (5).
والثالث: البدنان، وقياسه ظاهر.
ولا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى على الأصحِّ, كما قاله في شرح المهذَّب (6).
فإن جدَّد فتغيَّر اجتهاده عمل بالثَّاني (7).
ولو اجتهد فلم يظهر له شيء صلَّى عارياً, وأعاد (8).
وللمسألة تفاريع سبقت في المياه (9)، فراجعها.
قال: ((ولو نجس بعض ثوب، أو بدن, وجهل, وجب غسلُ كلِّه)) (10)؛ لأنَّ الأصل بقاء النجاسة ما بقي منه جزء بغير غسل (11).
(1) انظر: عجالة المحتاج 1/ 231 - 232, النجم الوهاج 2/ 200.
(2) انظر: المهذَّب 1/ 61, العزيز 2/ 8, المجموع 3/ 152.
(3) من التعليل بقوله: ((لأنَّ الأصل الطهارة قد عارضه تعين النجاسة ... )). انظر: 1/ل 14/أ من نسخة (أ).
(4) المحرَّر ل 12/أ.
(5) انظر: العزيز 2/ 16.
(6) المجموع 3/ 154.
(7) على الأصحِّ. انظر: المجموع 3/ 154, مغني المحتاج 1/ 189.
(8) انظر: المهذَّب 1/ 61, التحقيق ص 179, مغني المحتاج 1/ 189.
(9) انظر: 1/ل 14, وما بعدها من نسخة (أ).
(10) انظر: التنبيه ص 29, التحقيق ص 179.
(11) انظر: مغني المحتاج 1/ 189.