تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو احتاج إلى شراء الثوب, والماء, ولم يقدر إلاَّ على أحدهما اشترى الثوب (1).

والثوب النجس كالعدم (2) , بخلاف الحرير (3).

ولو أوصى بثوبٍ لأولى الناس به في ذلك الموضع، أو وقفه عليه، أو وَكَل في إعطائه له قدمت المرأة، ثمَّ الخنثى، ثمَّ الرجل (4).

ولو قدر على السُّترة في أثناء الصَّلاة فإن كانت بالقرب منه ستر وبنى (5)، وإن احتاج في الستر بها إلى أفعال كثيرة فعلى القولين في سبق الحدث (6).

قال: ((وطهارة الحدث)) أي: الشرط الرابع: الطهارة عن الحدث الأكبر, والأصغر عند القدرة (7)؛ لما سبق في باب الحدث من النصوص، والإجماع (8)، وقد سبق بيان هذه الطهارة في بابها (9).

فلو صلَّى بدونها ناسياً أثيب على قصده دون فعله، إلاَّ القراءة, ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء؛ فإنه يثاب على فعله أيضاً (10).

وفي إثابته على القراءة إذا كان جنباً نظر، قاله الشَّيخ عز الدِّين (11).

(1) لأنَّه لا بَدَلَ له, ولأنَّه يدوم, بخلاف الماء. انظر: المجموع 3/ 192, مغني المحتاج 1/ 187.

(2) فلا يصلي فيه على الأصحِّ؛ لأنَّ الصلاة مع العري يسقط بها الفرض, ومع النجاسة لا يسقط بها الفرض؛ لوجوب إعادتها, والقول الثَّاني: يصلي فيه, ثمَّ يعيد. انظر: المهذَّب 1/ 61, التهذيب 2/ 152 - 153, المجموع 3/ 149 - 150.

(3) فإنَّه تلزمه الصلاة فيه على أصحِّ الوجهين؛ لأنَّه مضطر. انظر: المجموع 3/ 185, النجم الوهاج 2/ 197.

(4) انظر: الأم 1/ 187, المهذَّب 1/ 66, التهذيب 2/ 152, مغني المحتاج 1/ 187.

(5) انظر: المهذَّب 1/ 66, المجموع 3/ 188.

(6) وسيأتي القولان في سبق الحدث بعد قليل.

(7) وهذا إجماع. انظر: الإجماع لابن المنذر ص 29, المهذَّب 1/ 59, المجموع 3/ 139, البيان 2/ 90.

(8) انظر: 1/ل 7 - 8 من نسخة (أ).

(9) انظر: الموضع السابق.

(10) انظر: النجم الوهاج 2/ 197, مغني المحتاج 1/ 188.

(11) انظر: قواعد الأحكام 1/ 113 - 114.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٥٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٥٣٨