قال: ((وقيل: دبره))؛ لأنَّه أفحش عند الركوع والسُّجود/ (1) (2).
قال: ((وقيل: يتخيَّر))؛ لتعارض المعنيين (3).
لكن ترجَّح الأوَّل أيضاً بأنه يستقبل به القبلة, فيكون ستره أهمّ؛ تعظيما لها (4).
وقيل: تستر المرأة القبل، والرجل الدبر, حكاه في الرَّوضة (5).
والخلاف المذكور في الوجوب, كما صحَّحه الرافعيُّ (6)، وأشعر به كلام المصنِّف، بل (7) في الشرطية, كما قاله في شرح المهذَّب حتى لو خالف لم تصحَّ صلاته (8).
فائدة: القبل، والدبر: بضم الثَّاني منهما، ويجوز إسكانه (9).
فروع: ليس للعاري أخذُ الثوب من مالكه قهراً (10)، فلو أعير منه لزمه قبوله (11)، ولو وهب فلا على الصَّحيح (12).
نعم يتجه في الطين, والماء الكدر وجوبه كما في التيمم, ولو باعه، أو أجَّره فهو كبيع الماء, وقد سبق في التيمم (13).
(1) نهاية ل 105/ب.
(2) انظر: المهذَّب 1/ 66, الحاوي 2/ 175, بحر المذهب 2/ 230.
(3) انظر: الوجيز 1/ 174, البيان 2/ 127, العزيز 2/ 40.
(4) انظر: العزيز 2/ 40.
(5) الرَّوضة 1/ 286.
(6) انظر: العزيز 2/ 40.
(7) قوله ((بل)) سقط في (ج) , وأثبت من (أ) , و (ب).
(8) المجموع 3/ 186.
(9) انظر: تحرير لغات التنبيه ص 66.
(10) لأنَّ صلاته تصح عارياً. انظر: المهذَّب 1/ 66, المجموع 3/ 191, النجم الوهاج 2/ 197.
(11) لأنَّه لا منة في العارية. انظر: المصادر السابقة.
(12) لأنَّ عليه في قبوله منة, وفي احتمال المنة مشقة, والوجه الثَّاني: يجب القبول, وليس له رَدُّه على الواهب بعد قبضه, والوجه الثالث: يجب القبول, وله أن يرده بعد الصلاة على الواهب. انظر: العزيز 2/ 41 - 42, المجموع 3/ 191.
(13) أنه يجب. انظر: منهاج الطالبين ص 6, كافي المحتاج 1/ل 60/أ من نسخة (أ).