تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوسيط فقال: والموالاة والترتيب شرطان، وهو أظهر من جعلهما من الأركان (1). هذه عبارته.

تنبيه: مقتضى إطلاق المصنِّف أنَّ الصَّلاة على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لابدَّ من إيقاعها بعد التشهد، وقد صرَّح بنقله القاضي عياض في الشِّفا عن الشَّافعيِّ (2)، وجزم به المصنِّف في شرح المهذَّب (3)، لكن رأيت في شرح مسند الشَّافعيِّ للرافعيِّ نقلاً عن الحليميِّ من غير مخالفة له أنه كبعض التشهد حتى يجوز فيه التقديم والتأخير (4).

قال: ((فإن تَرَكَه عمداً بأن سَجَد قبل ركوعه بطلت صلاته)) (5)؛ لتلاعبه.

نعم لو قدَّم الرُّكنَ القوليَّ على فعليٍّ كتقديم التشهد على السُّجود، أو على قوليّ آخر كتقديم الصَّلاة على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على التشهد لم يضرّ؛ إلاَّ أنه لا يعتد بالذي قدَّمه، بل تجب إعادته (6).

قال: ((وإن سها فما بعد المتروك لغو، فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله، وإلاَّ تمت به ركعته, وتدارك الباقي)) اعلم أنه إذا ترك الترتيب ساهياً فإنه لا يعتد بما بعد المتروك؛ لوقوعه في غير محله، بل إن تذكر المتروك قبل فعل مثله من ركعة أخرى وجب فعله بمجرد التذكر، وإن كان بعد فعله تمت ركعته بما فعله؛ لوقوعه في موضعه, وهذا كله إذا عرف عين المتروك وموضعه، فإن لم يعرف أخذ بالمتيقن وأتى بالباقي.

(1) انظر: التنقيح مع الوسيط 2/ 155.

(2) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2/ 629.

(3) المجموع 3/ 448.

(4) انظر: شرح مسند الشافعي 1/ل 77/أ-77/ب.

(5) بالإجماع. انظر: الرَّوضة 1/ 300, عجالة المحتاج 1/ 219.

(6) انظر: النجم الوهاج 2/ 174, تحفة المحتاج 1/ 310.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٥٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٥٠٠