تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويستحب أن ينوي بعضُ المأمومين الردَّ على بعض، ويستحب لكل منهم أن ينوي بالأولى (1) الخروج من الصَّلاة إن لم نوجبها (2).

وما ذكره المصنِّف في الإمام يؤخذ من عموم المسألة المتقدمة عليه (3) بلا شك، ويتجه ذلك في المأموم أيضاً.

فرع: السنة أن لا يمدَّ السَّلام, كما قاله في شرح المهذَّب (4)، وأن يفصل بين التسليمتين, كما قاله في الإحياء (5).

قال: ((الثالث عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا)) (6)؛ لحديث المسيء في صلاته (7)، وللإجماع (8).

نعم النية, والتكبير لا ترتيب بينهما كما تقدم, وكذلك القيام أيضاً (9) , فتأمله.

أمَّا (10) السنن فالترتيب فيها ركن في الاعتداد بها، أو شرط (11) لا في [صحة] (12) الصَّلاة (13).

وزاد بعضهم فقال: موالاة الأفعال ركن (14) , وصوَّرها الرافعيُّ بتطويل الركن القصير (15)، وصوَّرها ابن الصلاح بما إذا سلَّم ناسياً (16)، وخالف المصنِّف في شرح

(1) قوله ((بالأولى)) سقط في (ج).

(2) انظر: التهذيب 2/ 134, العزيز 1/ 542, الرَّوضة 1/ 268, المجموع 3/ 459.

(3) وهي قوله: ((ناوياً السلام)) إلى آخره.

(4) المجموع 3/ 463.

(5) إحياء علوم الدِّين 1/ 208.

(6) انظر: المهذَّب 1/ 82, الغاية والتقريب ص 57, عمدة السالك ص 56.

(7) تقدم تخريجه في ص 452.

(8) انظر: المجموع 4/ 45, عجالة المحتاج 1/ 219, النجم الوهاج 2/ 173.

(9) انظر: النجم الوهاج 2/ 173.

(10) في (ب) ((وأما)).

(11) في (ج) ((وشرط)).

(12) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) و (ج) , وأثبت من (ب).

(13) انظر: النجم الوهاج 2/ 173.

(14) المشهور: جعل الموالاة شرطاً, لا ركناً. انظر: أسنى المطالب 1/ 477, مغني المحتاج 1/ 178.

(15) انظر: العزيز 2/ 68.

(16) لم أقف عليه.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٤٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٤٩٩