وقيل: يستحب للإمام ترك الدعاء تخفيفاً (1).
وقول المصنِّف: ((بعده)) أي: بعد التشهد الأخير، واحترز عن الأوَّل فإنَّه يكره فيه الدعاء؛ طلباً للتخفيف (2) , كما سبق بيانه في موضعه حتى قال القاضي حسين: لو طوَّله وجب أن تبطل صلاته؛ لأنَّها جلسة خفيفة، قال: ويحتمل أن لا تبطل (3).
تنبيه: إطلاق المصنِّف يقتضي أنَّه لا فرق في جواز الدعاء بين الديني والدنيوي، وهو كذلك (4)؛ لما سبق.
وقيل: لا يجوز الدعاء بمثل قوله: اللَّهمَّ ارزقني جارية صفتها كذا، فإن دعا به بطل (5).
وفي البيان وجه: أنَّه إذا دعا بما يجوز أن يطلب من المخلوقين بطلت (6).
وكأنَّه ضابط للوجه المتقدم.
ولو دعا بالدعاء المحظور بطلت صلاته, قاله في الشامل (7).
(1) قاله الصيدلانيّ, وقال النوويّ في المجموع 3/ 452: هو غلط صريح, مخالف للأحاديث الصحيحة.
(2) انظر: عجالة المحتاج 1/ 217, مغني المحتاج 1/ 176.
(3) التعليقة 2/ 771.
(4) انظر: الوسيط 2/ 151, التهذيب 2/ 126, البيان 2/ 240.
(5) انظر: العزيز 1/ 538, المجموع 3/ 451.
(6) حكى هذا الوجه عن بعض أصحاب أبي حنيفة, ولم يحك عن أحد من الشَّافعيّة, فليتنبه. انظر: البيان 2/ 242.
(7) انظر النقل عنه في: النجم الوهاج 2/ 166, مغني المحتاج 1/ 176.