تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويدل على أَنَّ (1) الإشارة لهذه الآية اتفاق آخرها مع آخر التشهد في قوله: ((حميد مجيد)).

والحميد: بمعنى المحمود, وهو الذي تحمد أفعاله (2).

والمجيد: بمعنى الماجد, وهو من كمل في الشَّرف, والكرم, والصفات المحمودة (3).

قال: ((وكذا الدعاء بعده)) أي: مسنون أيضاً للإمام وغيره (4).

أمَّا طلبه فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا صلَّى أحدُكم فليقل: التحيات لله (5))) إلى آخرها، ثمَّ قال: ((وليتخير من الدعاء ما أعجبه إليه فيدعو به)). رواه الشَّيخان (6).

وفي رواية لمسلم: ((ثمَّ يتخير من المسألة ما شاء)).

وفي رواية له أيضاً: ((ثمَّ ليتخير بعده (7) من الدعاء)) (8).

وفي حديث آخر: ((ثمَّ يدعو بعد (9) بما شاء)). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وقال الحاكم: إنه على شرط الشَّيخين (10).

وأمَّا عدم وجوبه فبالإجماع (11).

(1) كلمة ((أن)) سقط في (ب).

(2) انظر: تحرير لغات التنبيه ص 83, النهاية في غريب الحديث ص 231.

(3) انظر: تحرير لغات التنبيه ص 83, النظم المستعذب مع المهذَّب 1/ 79.

(4) انظر: الأم 1/ 230, الحاوي 2/ 158, الوسيط 2/ 150, التحقيق ص 216.

(5) كلمة ((لله)) سقط في (ب) و (ج).

(6) رواه البخاريّ في كتاب الأذان, باب ما يتخيَّر من الدعاء بعد التشهد, وليس بواجب 1/ 269 رقم (835) , ومسلم في كتاب الصلاة, باب التشهد في الصلاة 1/ 301 - 302 رقم (402) من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.

(7) هكذا في النسخ الثلاث ((بعده)) , وفي مسلم ((بعد)) بدون الضمير.

(8) كلا الروايتين من الحديث السابق.

(9) قوله: ((بعد)) سقط في (ب).

(10) تقدم تخريجه في ص 507 من حديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه -.

(11) قال الحافظ ابن حجر: ((وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب, وفيه نظر؛ فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاووس ما يدل على أنه يرى وجوب الاستعاذة المأمور بها في حديث أبي هريرة المتفق عليه: ((اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر, ومن عذاب النار, ومن فتنة المحيا والممات, ومن فتنة المسيح الدجال))؛ وذلك أنه سأل ابنه هل قالها بعد التشهد؟ , فقال: لا, فأمره أن يعيد الصلاة, وبه قال بعض أهل الظاهر, وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضا, وقال ابن المنذر: لولا حديث ابن مسعود ((ثم ليتخير من الدعاء)) لقلت بوجوبها)). انظر: فتح الباري 2/ 414, ويراجع مصنف عبد الرزاق 2/ 208, البخاريّ كتاب الجنائز, باب التعوذ من عذاب القبر 1/ 423 رقم (1377) , ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب ما يستعاذ منه في الصلاة 1/ 412 - 413 رقم (588) , المحلى 3/ 271 - 272.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٤٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٤٨٦