تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيهات: أحدها: أنَّ أصل الاستحباب يتأدَّى بقراءة شيءٍ من القرآن (1)؛ لما ستعرفه من الأدلة، لكن السُّورة أحبُّ حتى إنَّ السُّورة القصيرة أولى من بعض سورة طويلة (2). هذه عبارة الرافعي (3)، وهي صريحة, أو كالصَّريحة في تفضيل السُّورة على بعض السُّورة, وإن كان أطول؛ فقد صرَّح بذلك في [الشَّرح] (4) الصَّغير (5).

ووقع في الرَّوضة تقييد البعض بالمساوي، ثمَّ نقل ذلك منها إلى باقي كتبه (6) على عادته، وليس بصحيح (7) , فاعلمه.

الثَّاني: [أنَّ] (8) التقييد بما بعد الفاتحة للاحتراز عما/ إذا قدَّمها عليها فإنها - أعني السُّورة - لا تحسب على المذهب المنصوص كما قاله في الرَّوضة (9).

(1) انظر: العزيز 1/ 507, الرَّوضة 1/ 247, مغني المحتاج 1/ 162.

(2) قالوا في سبب تفضيل السُّورة الكاملة على بعض السُّورة - وإن كان البعض أطول منها-: لأنَّه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف, فينقطع الكلام المرتبط, وقد يخفى ذلك على كثير من الناس, ولكن في كل موضع ورد فيه البعض فالاقتصار بالبعض أفضل, كقراءة آيتي البقرة, وآل عمران في ركعتي الفجر.

انظر: شرح صحيح مسلم للنوويّ 4/ 393 - 394, المجموع 3/ 349, أسنى المطالب 1/ 440, مغني المحتاج 1/ 162.

(3) انظر: العزيز 1/ 507.

(4) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(5) حيث قال: ((وقراءة سورة كاملة أَحَبُّ وإن قَصُرَتْ من بعض سورة وإن طال)). الشَّرح الصَّغير 1/ل 112/ب.

(6) قال: ((وسورة كاملة أفضل, حتى إنَّ السُّورة القصيرة أولى من قدرها من طويلة)).

انظر: الرَّوضة 1/ 247, المجموع 3/ 349, الأذكار ص 97, التحقيق ص 206, شرح مسلم 4/ 393.

(7) عدم تقييد البعض بالمساوي هو الصَّواب, كما نبَّه الشارح, وبه صرَّح البغويّ في التهذيب.

انظر: التهذيب 2/ 102, النجم الوهاج 2/ 125, أسنى المطالب 1/ 440, الغرر البهية 2/ 229.

(8) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(9) الرَّوضة 1/ 248.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٣٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٣٩٢