والثالث: إن جهر الإمام أسرَّ؛ لما ذكرناه من القياس على التكبير، وإلا فيجهر؛ لِيُنَبِّهَ الإمامَ وغيره (1).
والرابع: إن كثر القوم جهروا؛ لِيَبْلغ (2) الصوتُ إلى الجميع، وإلاَّ أسرّوا؛ اكتفاء بإسماع الإمام كما في القراءة (3).
وهذه الأقوال محلُّها إذا أمَّنَ الإمام، فإن لم يؤمِّن فيستحبّ للمأموم التأمين جهراً بلا خلاف؛ ليسمعه الإمام فيأتي به, كذا قاله في شرح المهذَّب (4) مع إثباته للقول الثالث المتقدم, وفيه نظر، وفي ظني أنهما شيء واحد ولكن تَوَهَّم تغايرهما.
قال: ((وتُسَنُّ سورةٌ بعد الفاتحة)) (5)؛ أمَّا مشروعيتها فلما رواه أبو قتادة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين (6) بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطوِّل في الركعة الأولى ما لا يطوِّل في الثَّانية، وكذا في العصر. متفق عليه (7) , واللفظ للبخاريّ، وفي مسلم: وكذا في الصبح.
وأمَّا عدم وجوبها فلقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها منها عوضا)). رواه الحاكم في المستدرك، وقال: إنه على شرط الشَّيخين (8).
(1) انظر: العزيز 1/ 506, الرَّوضة 1/ 247, المجموع 3/ 331.
(2) في (ب) ((لتبليغ)).
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) المجموع 3/ 332.
(5) انظر: الأم 1/ 215, التنبيه ص 33, التحقيق ص 206, عمدة السَّالك ص 47.
(6) في (ب) ((أخبرتين)).
(7) رواه البخاريّ في كتاب الأذان, باب: يقرأ في الأُخْرَيَين بفاتحة الكتاب 1/ 252 - 253 رقم (776) , ومسلم في كتاب الصَّلاة, باب القراءة في الظهر والعصر 1/ 333 رقم (451).
(8) تقدم تخريجه في ص 403.