تنبيه: الحكم على التشديد نفسه بكونه من الفاتحة فيه تجوز، وعبارة المحرَّر: ويجب رعاية تشديداتها، وحروفها (1)، وهو تعبير جيد.
قال: ((ولو أبدل ضاداً بظاءٍ لم تصحّ في الأصحِّ)) (2)؛ لاختلاف المعنى؛ فإنَّ الضَّاد من الضَّلال، والظَّاء من قولهم: ظلَّ يفعل كذا ظلولاً إذا فعله نهاراً، وقياساً على باقي الحروف, فإنَّه يضرُّ (3)، كما سبق نقله عن المحرَّر (4).
وإنما لم يصرِّح به المصنِّف هنا؛ لذكره إيَّاه في صلاة الجماعة (5).
والثَّاني: يصحُّ؛ لقرب المخرج, وعسر التمييز بينهما (6).
ومقتضى إطلاق الرافعيِّ، وغيرِه الجزمُ بالبطلان في الإتيان بالدَّال المهملة عوضاً عن المعجمة في ((الذين)) فليتفطَّن (7) له.
ولو كان يأتي بالحرف بين الحرفين كقاف العرب التي هي بين الكاف والقاف المعروفة صحَّت قراءته, كما رأيته في المقصود لنصر المقدسيِّ (8)، والحلية للرويانيِّ (9)، وجزم به في الكفاية (10)، ومال الطَّبريّ في شرح التنبيه إلى البطلان (11).
(1) المحرَّر ل 9/ب.
(2) انظر: العزيز 1/ 497, المجموع 3/ 359.
(3) انظر: عمدة المحتاج 1/ل 144/أ, مغني المحتاج 1/ 158.
(4) قبل أسطر.
(5) حيث ذكر هناك عدم صحة الاقتداء بمن يخلّ بحرفٍ, أو تشديدة, أو يبدل حرفا بحرفٍ. انظر: منهاج الطَّالبين ص 17.
(6) انظر: العزيز 1/ 497, المجموع 3/ 359, عجالة المحتاج 1/ 197.
(7) في (ب) ((فليفطن)).
(8) انظر: النقل عنه في: غاية البيان ص 127.
(9) وذكر مثله في بحر المذهب 2/ 415.
(10) كفاية النبيه 1/ل 175/أ.
(11) ونقله عنه المؤلف أيضا في الكوكب الدري ص 429.