الرابع: أنَّ المراد ترك الجهر في بعض الأوقات، وفعلوا ذلك؛ لبيان الجواز (1)، وهذا تأويل حسن يستعمل (مثلُه) (2) كثيراً، وفيه جمع بين أدلة الجهر الصريحة التي لا عذر في مخالفتها، خصوصاً المروي عن أنس نفسه، فتلخص أنَّ ما استندوا إليه معلَّل ومعارَض، ومؤوَّل (3).
قال: ((وتشديداتها)) أي: منها أيضاً (4)، وهي أربعة عشرة، منها ثلاثة في البسملة (5)، فلو خفَّف منها تشديدة فقد أسقط حرفاً؛ لأنَّ المشدَّد حرفان أوَّلهما ساكن (6).
قال الماورديُّ: وقد حُكِيَ عن الشَّافعيِّ عدم البطلان، وليس بصحيح، لكن لو شدَّد المخفَّف جاز, وأساء (7).
(1) انظر: المجموع 3/ 309.
(2) في (أ) ((منه)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(3) قال ابن الجوزيّ: ((وهذه الأحاديث في الجملة لا يحسن بمن له علم بالنقل أن يعارض بها الأحاديث الصحاح, ولو لا أن يعرض للمتفقه شبهة عند سماعها, فيظنها صحيحة لكان الإعراض عن ذكرها أولى)) , وقال ابن تيمية: ((وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر؛ لأنَّ الشيعة ترى الجهر, وهم أكذب الطوائف, فوضعوا في ذلك أحاديث لبَّسوا بها على الناس)).
وفي الجملة ليس في الجهر حديث صحيح صريح, فصحيح تلك الأحاديث غير صريح, وصريحها غير صحيح. انظر: التحقيق لابن الجوزيّ 2/ 243, مجموع فتاوى ابن تيمية 22/ 415, 417, 423, زاد المعاد 1/ 200, نصب الراية 1/ 355.
(4) انظر: البيان 2/ 178, التحقيق ص 203, عمدة السَّالك ص 47.
(5) انظر: الحاوي 2/ 235, مغني المحتاج 1/ 157.
(6) انظر: العزيز 1/ 496, عجالة المحتاج 1/ 197.
(7) انظر: الحاوي 2/ 235.